ایران آنلاین : نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) را با 151 رای موافق، 96 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 259 نماینده حاضر تصویب کردند. به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این لایحه به دلیل پیشنهادات فراوان نمایندگان، گفت: به دلیل اینکه این لایحه دو فوریتی است نمی تواند به صورت دو شوری در کمیسیون بررسی شود ولی می توان به صورت اصل 153 به کمیسیون برگردد. نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند و پس از بررسی مجدد در کمیسیون از روز یکشنبه در صحن …

زیست بوم هوشمند ایفا می کند. با وجود این اهمیت، بنا بر مستندات رسمی موجود در گزارش پیوست، بخش قابل توجهی از شهرداری ها از اجرای تکالیف روشن و قانونی خود برای تبادل برخط اطلاعات املاک با دستگاه های ذی ربط خودداری کرده اند. الزامات صریح قانونی برای تبادل اطلاعات املاک مطابق قوانین متعدد، شهرداری ها مکلف به ارائه و تبادل برخط اطلاعات املاک با نهادهای حاکمیتی هستند. برخی از مهم ترین این قوانین که در گزارش پیوست به آن ها اشاره شده عبارت اند از: ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم؛ مواد 27 و 13 برنامه پنج ساله هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت؛ …

مدت برای تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال 1414 کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بین المللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریم های ظالمانه آمریکا قرار داریم، باید بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم. قالیباف افزود: ما باید هم کارآمد باشیم و هم پاسخگو و در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد عمل کنیم. اختلاف نظر در مسائل مردم جایی ندارد؛ نهایتاً قانون حرف آخر را می زند. رئیس مجلس با اشاره به رویکرد خیزش اقتصادی در مجلس یازدهم تصریح کرد: در مجلس یازدهم تأکید کردیم که هر اقدامی که دولت برای رشد اقتصادی نیاز دارد، نباید با مانع …

مدت برای تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال 1414 کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بین المللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریم های ظالمانه آمریکا قرار داریم، باید بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم. قالیباف افزود: ما باید هم کارآمد باشیم و هم پاسخگو و در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد عمل کنیم. اختلاف نظر در مسائل مردم جایی ندارد؛ نهایتاً قانون حرف آخر را می زند. رئیس مجلس با اشاره به رویکرد خیزش اقتصادی در مجلس یازدهم تصریح کرد: در مجلس یازدهم تأکید کردیم که هر اقدامی که دولت برای رشد اقتصادی نیاز دارد، نباید با مانع …

درآمدها و هزینه ها اشاره کرد و گفت این اقدامات برای رفع موانع اقتصادی و کمک به دولت در اجرا انجام شده است. رئیس مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نتیجه همکاری مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است، افزود: می توانیم درآمدهای ارزی کشور را دو برابر کنیم؛ به شرط آنکه دولت، مجلس و مردم متعهدانه اجرای برنامه را دنبال کنند. وی همچنین از اجرای ماده 118 قانون برنامه برای اولین بار خبر داد و گفت: طبق این ماده، به جای آنکه پایان دوره برنامه منتظر نتیجه بمانیم، ارزیابی سالانه انجام می شود. بر همین اساس، دو فوریت الزامات بودجه بررسی شد تا لایحه بودجه با برنامه هفتم منطبق شود. قالیباف …

توانیم کشور را تا سال 1414 با این اقدامات در ریل پیشرفت علی رغم تحریم های یکجانبه آمریکا قرار دهیم. باید اولویت را برای حفظ قدرت خرید مردم قرار دهیم رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای پرسش و پاسخ به سوال خبرنگاران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که راجع به ارزیابی طرح کالابرگ و اهداف تحقق طرح و نوع توزیع آن پرسید، گفت: چه فرقی بین کوپن گذشته و کالابرگ و پولی که به حساب مردم واگذار می شود وجود دارد؟ با ماده 31 که در برنامه هفتم در رابطه با کالابرگ الکترونیک هست، بند چ تبصره 5 بودجه 1404 نیز در همین رابطه قانون مطرح شده و این ها چه فرقی با هم دارند؟ در کمک نقدی که می کنیم …

هزینه ها اشاره کرد و گفت این اقدامات برای رفع موانع اقتصادی و کمک به دولت در اجرا انجام شده است. رئیس مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نتیجه همکاری مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است، افزود: می توانیم درآمدهای ارزی کشور را دو برابر کنیم؛ به شرط آنکه دولت، مجلس و مردم متعهدانه اجرای برنامه را دنبال کنند. وی همچنین از اجرای ماده 118 قانون برنامه برای اولین بار خبر داد و گفت: طبق این ماده، به جای آنکه پایان دوره برنامه منتظر نتیجه بمانیم، ارزیابی سالانه انجام می شود. بر همین اساس، دو فوریت الزامات بودجه بررسی شد تا لایحه بودجه با برنامه هفتم منطبق شود. قالیباف اعلام …

…. البته بخشی از عوامل کسری بودجه ناشی از تغییرات بین المللی و نوسانات بازار است و نه تصمیمات مجلس یا عملکرد دولت. قالیباف با اشاره به تجربیات مجلس یازدهم درباره واردات خودرو بیان کرد: مصمم شدیم با هدف تحقق خواست مردم، بحث واردات خودرو را پیش ببریم و حتی برای ارز مورد نیاز این موضوع تصمیم گیری کردیم اما طی سه سال گذشته میزان تحقق درآمدها از محل واردات خودرو کمتر از پیش بینی ها بوده و این موضوع ناشی از کم کاری برخی وزارتخانه ها و موانع ایجادشده توسط برخی گروه ها است. لازمه تحقق کامل درآمدهای مصوب مجلس وی با تاکید بر اینکه تحقق کامل درآمدهای مصوب مجلس نیازمن …

به گزارش ایسنا، نمایندگان صبح امروز با تشکیل جلسه غیرعلنی نحوه رسیدگی به کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) موسوم به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی را مورد بررسی قرار دادند. رزمایش سهند 2025 نشان دهنده اراده کشورهای مستقل برای دفاع از خود در ابتدای جلسه علنی هم رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رزمایش سهند 2025 گفت: رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند 2025 به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت می …

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 11 آذر) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با کلیات این لایحه موافقت کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از رأی گیری درباره کلیات لایحه، با اشاره به وجود برخی ابهامات در برخی از مواد این لایحه، بر لزوم بررسی دقیق تر این موارد در کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد. وی توضیح داد: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، امکان بررسی دوشوری لوایح دوفوریتی وجود ندارد؛ اما با توجه به ابهامات موجود …

خبرگزاری میزان – به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) با کلیات این لایحه با 151 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. غلامرضا تاجگردون در مورد لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)، گفت: مجلس نهاد قانونگذار مملکت است و باید تصمیم بگیریم که متناسب با …

دقایقی پیش نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اعلام حمیدرضا حاجی بابایی خاتمه یافت. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دقایقی پیش نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان جلسه توسط حمیدرضا حاجی بابایی خاتمه یافت. به گفته وی، جلسه بعدی مجلس فردا چهارشنبه دوازدهم آذرماه برگزار خواهد شد. در جلسه امروز، نمایندگان به بررسی کلیات لایحه دو فوریتی الحاق برخی مواد به احکام و الزامات بودجه سنواتی پرداختند. پایان پیام/ #سیاست #صحن #مجلس

به گزارش کبنا نیوز ، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه)، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، بودجه سال 1405 فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به صورت یک مرحله ای تقدیم مجلس می کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند. وی با اشاره به اینکه در این لایحه مورد بحث حدود پنج ماده وجود دارد، اظهار کرد: این لایحه …

آفتاب نیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه 11 آذر) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) موسوم به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این لایحه موافقت کردند. عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود بیان کرد: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود در جلسه روز دوشنبه کمیسیون با حضور …

العاده بند (10) می گردد و قبل از کلمه می باشد عبارت و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا می شوند، و عبارت از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد می تواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند به انتهای این ماده اضافه می شود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1389 حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق می شود: تبصره 1- اضافه کار، حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و …

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه 11 آذر) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) موسوم به “لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی” را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و با 151 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر به تصویب رسید. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این لایحه با اشاره به برخی ابهامات موجود در …

به گزارش ایسنا، جلسه علنی امروز ( سه شنبه 11 آذر) مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آغاز شد. موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون …

آفتاب نیوز : محمدحسین رحمتی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به عنوان نماینده دولت در هنگام بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) گفت: حکمت این موضوع این بود، زمانی که سال به سال احکام با تکرار قید می شود، جابجایی یک کلمه باعث می شد که محتوای حکم، کم یا زیاد شود و عملاً موارد متعددی بود که تغییرات حکم بین زمان موجب آسیب به اجرای یک برنامه می شد. وی با بیان اینکه مجلس این استدلال را پذیرفت و اصلاح ماده 182 را به نحوی انجام داد که حکم در خلال تصویب بودجه نداشته باشیم، افزود: تدبیر جایگزین این بود که ما …

به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ، جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، آغاز شد تا موارد زیر را مورد برسی قرار دهند. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دو فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1403/12/22 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (37) قانون تأمین اجتماعی انتهای پیام/ 231 …

به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه علنی امروز ( سه شنبه 11 آذر) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آغاز شد. دستور جلسه امروز به شرح زیر است: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1403/12/22 …

به گزارش سرویس سیاست افق تهران ؛ محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) مجموعه ای از احکام قوانین بودجه سال های 1401 تا 1404 است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود. وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده یعنی دیگر احکام بررسی نشده و مجلس جداول را بررسی می کند لذا قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه به صورت سنتی در بودجه می آمده و قانون دائمی مشخصی …

امروز سه شنبه (11آذرماه) جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) تشکیل شد. دوفوریت این لایحه پیش از این در جلسه(9 آذرماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف دائمی سازی برخی تبصره های غیربودجه ای و کاهش تعداد تبصره های بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. منبع: ایرنا انتهای پیام //

، توسط دولت چهاردهم، عنوان کرد: بر اساس اصلاح ماده 182 آیین نامه مجلس، دولت تا اول دی ماه فرصت دارد لایحه بودجه 1405 را به مجلس ارائه کند. اما چون دیگر نباید تبصره ای به مجلس بیاورد، دست دولت بسته است. او در ادامه با اشاره به رای آوردن دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(3)، توضیح داد: تصویب این لایحه موجب می شود دولت بتواند بودجه سال آینده را به موقع به مجلس ارسال کند. اگر این اتفاق نیفتد، تا پایان سال ناچار به ارائه بودجه یک دوازدهم می شویم؛ کسری بودجه مزمن دولت و شوک های ارزی نتیجه این تصمیم گیری در آینده خواهد بود. اساسی ترین، فنی ترین …

غیرعلنی برای بررسی تبصره های بودجه 1405 برگزار کرد. این جلسه، که صبح سه شنبه (9 آذر 1404) به مدت 55 دقیقه طول کشید، بر لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تمرکز داشت. هدف اصلی، دائمی سازی برخی تبصره های غیربودجه ای و کاهش تعداد تبصره های سالانه از بیش از 100 به کمتر از 50 مورد است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ابتدای جلسه تأکید کرد که بودجه ریزی 1405 با ساختاری متفاوت دنبال می شود؛ به گونه ای که تنها جداول مالی در صحن علنی بررسی شود و احکام بودجه ای از طریق قوانین دائمی پیگیری گردد. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در تشریح نشست، گفت: “قرار است از امسال بودجه …

رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (50%) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود) مشمول حکم این تبصره می شوند. تبصره 2- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از 1393/4/17 از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکرده اند، در صورت تمایل می توانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه می شود و قبلا کسور آن را پرداخت نکرده اند، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه …

قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند به انتهای این ماده اضافه می شود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1389 حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق می شود. تبصره 1- اضافه کار حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان متناسب با سال های پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی می باشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام …

بخش مهمی از قانون مذکور در حد شعار باقی مانده و از اجرای واقعی آن، به ویژه مادتین 2، 3، 24، 25 و 30، خبری نیست. ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت را مکلف کرده است که در تصمیمات اقتصادی مؤثر بر محیط کسب وکار، نظر اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی را اخذ کند. ماده (3) بر لزوم مشورت مؤثر با بخش خصوصی تأکید دارد. ماده (24) الزام آورترین بند این قانون است که دستگاه های اجرایی را موظف می کند هرگونه تصمیم و تغییر مقررات اقتصادی را پیش از اجرا و در زمان مقتضی از طریق رسانه های رسمی اطلاع رسانی کنند. حتی آیین نامه اجرایی همین ماده 24 که پس از 12 سال تأخیر در تاریخ 1402/11/15 به …

… بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است سالانه 650 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند. به نحوی که در پایان برنامه، 330 هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اضافه شود و زمینه برای کنترل قیمت ها و افزایش عرضه مسکن به وجود بیاید. آمارها نشان می دهد که طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی در زمینه الحاق حدود 100 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور موفق نبوده است. به تبع این امر، عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط نیز صورت نگرفته است. علی رغم این موضوع، وزارت راه و شهرسازی خواستار ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت شده است. نظرات …

ساماندهی طرح های جامع شهرهای جدید بوده و که پس از بحث و بررسی کلیات این طرح در کمیسیون عمران به تصویب رسید. وی افزود: طبق این اصلاحیه، تهیه و اجرای طرح های جامع شهرهای جدید پس از دریافت موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاست های مصوب دولت انجام می شود، اما تأیید نهایی این طرح ها همچنان برعهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف خواهد شد ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، آیین نامه ارتقای کیفی تأسیس و توسعه شهرهای جدید را تدوین و ابلاغ کند. این آیین نامه باید شاخص هایی مانند تراکم جمعیتی، تراکم ناخالص مطلوب و معیارهای مرتبط با مناطق مختلف کشور را مشخص کرده و گزارش آن به مجلس ارائه شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس نیز در حوزه کنترل تراکم و بارگذاری شهرهای جدید بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهادها در متن نهایی طرح اعمال شود./پایان پیام …