وزارتخانه‌های ارتباطات و کار با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری، باید نسبت به تربیت 500 هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال اقدام کنند.
طی جلسه علنی عصر روز گذشته (دوشنبه 24 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در راستای ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم نمایندگان بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده 66 را به‌تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید: مسئولیت بازنگری در سند شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد
تربیت 500 هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال طبق برنامه هفتم توسعه
مطابق با بند (ت) ماده 66 ذکر شده است: «وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (14) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل 500 هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارتهای قومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
به همین جهت، «داود منظور»، رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند و لزوم تربیت 500 هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال بیان داشت: «با این پیشنهاد موافق هستیم تربیت نیروی انسانی برای اقتصاد رقومی یک ضرورت برای کشور است و این افراد توسط بخش غیر دولتی جذب می‌شوند و به توسعه اقتصاد کمک می‌کنند.»
از طرفی بند (ث) نیز اشاره می‌کند: «مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.»
مطابق با بند (ج) نیز آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید.»
همچنین تبصره این ماده تکلیفی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن این بند، «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.»
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در تشریح این بندها عنوان کرده است: «پارسال در مجلس قانون «داده و اطلاعات ملی» در مجلس تصویب شد و مالکیت داده از دستگاه اخذ و به دولت داده شد که ثمره این کار راحتی کار مردم است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در اینجا پیشنهاد شده تا ما بتوانیم داده‌های که در زندگی مردم گره‌گشایی می کنند با حفظ حریم خصوصی مردم و رضایت آن‌ها در اختیار کسب و کار بخش خصوصی قرار گیرد و مکلف شدیم لایحه حفاظت از حریم خصوصی را ظرف سه ماه ارائه دهیم که در دولت در حال بحث و بررسی است و تقدیم مجلس می‌شود و این اقدام خوبی برای حال مردم است.»
بیشتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص تربیت 500 هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.