حسینی خبر داد:
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: به منظور تأمین منابع مالی شرکتهای حوزه صنعت برق از طریق تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، دولت لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۰۲ کل کشور را نهایی و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش ایلنا، سید محمد حسینی درباره اهمیت این لایحه گفت: به موجب قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت باید اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند که بدین منظور دولت با تصویب و الحاق این بند به قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلف خواهد بود تا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید، در مقاطع زمانی مشخص منتشر و با تأیید وزارت نیرو و برای تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.
انتهای پیام/
source