در حالی که امروز ارزش بازار سهام با نسبت عایدی کمتر از ۷ به حدود ۹۰۰۰ تریلیارد تومان رسیده است و در مقایسه با بازار بی سر و سامان دارایی‌های فیزیکی همچون املاک و مستغلات، خودرو و حتی کالاهای مصرفی زیر قیمت معامله می‌شود، شاهد هستیم که در حال دست و پا زدن در زمین سیاست‌های یک جانبه و غیر کارشناسانه دولت است و هر روز به بهانه ای دستخوش موتورهای رسانه‌ای دولت قرار می‌گیرد.
یا به عبارتی اخبار متناقص صنایع مختلف که هر از گاهی از تریبون‌های دولت منتشر می‌شود و از سوی دیگر دخالت بی‌محابای دولت در عرضه و تقاضای بازار عامل اصلی عقب ماندگی بازار نسبت به سایر بازارها شده است.
بنابراین تنها ریسکی که در حال حاضر با توجه به سنتیمنت و حال و هوای بازارها وجود دارد ریسک دولت و عدم ثبات آن در سیاست‌های کلان کشور است که این موضوع همانطور که از ارزش معاملات حکایت دارد از سویی منجر به خروج و فرار سرمایه از بازار سهام شده است و از سوی دیگر موجب رشد سفته بازی بر روی سهم‌های پروژه ای کوچک شده است.
حجم نقدینگی که بیشتر تحت تاثیر نرخ سود و رشد بالای پایه پولی در حال افزایش است و ارزش‌های جایگزینی و سایر متغیرهای اقتصادی حاکی از ارزشمند بودن بازار سهام نسبت به سایر بازارها در شرایط رکودی فعلی است.
از منظر ریسک‌های غیر سیستماتیک بازارسرمایه نیز سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مضاف بر کسری فزاینده بودجه دولت، عرصه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش را به شکل بی سابقه ای برای بنگاه‌های اقتصادی تنگ کرده است که با افزایش نرخ بهره و کمیابی سرمایه عملا شرکت‌های بورسی به تصاحب سود سهام سهامداران روی آورده اند که این فرآیند نیز منجر به عدم توزیع سود شرکت‌ها بدون هیچگونه برنامه توسعه ای مدون و صرفا برای پرداخت هزینه‌های جاری آن‌ها و همچنین جیب بری از سهامداران شده است. این عامل در کنار مداخله دولت نیز در خروج و فرار سرمایه از بازار سهام نیز بدون تاثیر نبوده است.
آنچه که برای ماه‌های آینده با اضافه شدن موضوع بودجه دولت و انتخابات مجلس به موضوعات قبلی قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره، بخشنامه‌های خلق الساعه پتروشیمی و بانکی و خودرویی و سایر صنایع در شرایطی که نسبت‌های عایدی سهام در شرایط مطلوبی قراردارد می‌توان انتظار داشت، جبران عقب افتادگی بازار در صورت خوش بینی سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود نرخ سود است.
البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که با توجه به شرایط رکودی فعلی که در حال حاضر حاکم است و همچنین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و سیاست‌های بی‌محابای مالی دولت، بنگاه‌های اقتصادی ممکن است به سمت عرضه سهام شرکت‌ها برای تامین نقدینگی میل داشته باشند که خود می‌تواند کاهش قیمت‌های سهام را در بر داشته باشد. همچنین در صورت تداوم نرخ‌های فعلی سود بانکی و عدم تغییر در سیاست‌های مالیاتی و کنترلی ناظر بر بازار پول و بازارهای دارایی همچون املاک و خودرو، همچنان شاهد تداوم شرایط فعلی و استیصال نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و عدم برگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد ارزش معاملات خواهیم بود.
- محمدمسعود غلامپور – کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۲۰ هفته نامه اطلاعات بورس