به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه‌ی اخیر مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگیِ صندوق‌های بازنشستگی به دلیل ناترازیِ آن‌ها موجب انتقادات زیادی شده است. با این مصوبه که در قالب بندی از برنامه هفتم توسعه عرضه شده، خانم‌ها با سنوات خدمت ۳۰ سال و آقایان با سنوات ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند؛ در عین حال، خانم‌ها تا سن ۵۵ سال و آقایان تا سن ۶۲ سال می‌توانند خدمت کرده و بعد از آن بازنشسته شوند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در ادوار مختلف مجلس در رابطه با این مصوبه به ایلنا گفت: اولین نکته در مورد این مساله این است که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موارد مختلفی را در مورد تامین اجتماعی و کار و کارگر به منظور حمایت از تولید داخلی عنوان کرده‌اند؛ یکی از نکات در بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات از جمله قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی است که در آن آمده این اصلاحات با هدفِ تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی بایستی صورت بگیرد. بنابراین اگر مجلس یا دولت یا قانونگذار قصد دارد در مورد مسائل تامین اجتماعی اظهارنظر کند و به این اصلاحات ورود کند باید به سیاست‌های کلیِ تولید ملی و به خصوص به بند ۲۰ آن توجه داشته باشد.

علل کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی

او اضافه کرد: براساس سیاست‌های کلی، برای اصلاحات باید کل متغیرها در قوانین تامین اجتماعی در نظر گرفته شود اما مصوبه مجلس فقط یک متغیر را در نظر گرفته و سوژه اصلاح قرار داده است. موضوع مهم این است که باید ببینیم منابع صندوق که یکی از بحث‌های اصلی و اساسی‌ست و به نوعی حق‌الناس و متعلق به کارگران و بازنشستگان است، چرا کاستی گرفته است؛ باید اول علت‌ها را پیدا کنیم و بفهمیم مسبب وضع موجود چه عواملی بوده‌اند که منابع صندوق تامین اجتماعی تا این اندازه کاهش یافته است؛ در مرحله‌ی بعد باید آسیب‌شناسی کارشناسانه صورت بگیرد و سپس در جهت رفع ایرادات اصلی تلاش کنیم.

به گفته یوسف‌نژاد، یکی از دلایلِ اصلیِ کاهش منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی در دوره‌های مختلف، قوانین متعدد و غیرضروری‌ست که در ارتباط با این صندوق وضع شده است که موجب آب رفتن منابع آن شده است.

عضو اسبق هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در دوره‌های مختلف، احکام متعددی برای صندوق تامین اجتماعی نوشته شده که این احکام، صندوق را از وظیفه‌ی ذاتی و اصلی خود دور کرده است؛ در واقع ماموریت اصلی تامین اجتماعی که خدمات‌رسانی به کارگران و بازنشستگان است، با این احکام و قوانین به حاشیه رفته است.

نماینده اسبق مجلس، مشکل بعدی را مدیریت‌های ناکارآمد و ناتوان در دوره‌های مختلف دانست و افزود: مدیریت ناصحیح موجب شده تامین اجتماعی نتواند مسئولیت اصلی خود را به خوبی انجام دهد؛ ضمن اینکه دخالت مجلس و قانونگذار در حوزه‌ی صندوق تامین اجتماعی بایستی به حداقل برسد و جز در موارد ضروری و گره‌گشای تولید و اشتغال و در شرایطی که به نفع کارگران و بازنشستگان باشد، نباید دخالت اتفاق بیفتد.

جای خالی سه‌جانبه‌گرایی

جای اصلاح قوانین تامین اجتماعی در برنامه توسعه نیست

آیا جای اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی کشور در قانون پنج‌ساله برنامه توسعه است؛ مشاور سابق وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: برنامه توسعه، پنج‌ساله و موقتی است؛ اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی ضمن اینکه باید با سمت و سوی حمایت از تولید و کارگران باشد، بایستی در قوانین خاص خود به صورت دائمی و نه موقت صورت بگیرد. بندهای برنامه‌های توسعه معمولاً راهبردی هستند و جهت‌گیری کلی قانون‌نویسی را مشخص می‌کنند اما اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی باید در چارچوب قوانین عادی مجلس باشد.

یوسف‌نژاد، سه‌جانبه‌گرایی را یک الزام اساسی دیگر دانست و گفت: در اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی بایستی همه‌ی متغیرهای اثرگذار در یک نگاه کلی و ترکیبی دیده شود؛ مجموعه‌ی متغیرها باید در اصلاحات مورد توجه قرار بگیرد و البته این اصلاحات باید حتماً با توافق دولت، کارگران و کارفرمایان به صورت سه‌جانبه انجام شود؛ این نکته‌ی بسیار مهمی‌ست که نباید نادیده گرفته شود.

او تاکید کرد: برنامه توسعه، کوتاه‌مدت و پنجساله است اما بند افزایش سن و سابقه بازنشستگی در این نسخه، بلندمدت است و اثرات اجرایی در سی سال آینده دارد؛ این عدم تطابق، آسیب‌زاست و در اجرا مشکلات بسیار به دنبال خواهد داشت. ما نمی‌توانیم اصلاحاتِ قوانین بلندمدت را در برنامه توسعه وارد کنیم.

به گفته‌ی این نماینده اسبق ساری در مجلس، افزایش پلکانی سن و سابقه بازنشستگی در مجلس، مبنای کارشناسی و استدلال مناسب برای قوام و بقا و اجرایی شدن درست و تام ندارد.

او تصریح کرد: با این مصوبه، افراد با سابقه‌ی کمتر از ده سال، باید پنج سال بیشتر کار کنند؛ به این ترتیب به نظر من، این افزایش پلکانی سن و سابقه نیست، بلکه «جریمه پلکانی» است؛ گویا نمایندگان مجلس قصد داشته‌اند جدیدالورودهای بازار کار و نوبیمه‌شدگان را با این مصوبه جریمه کنند. یکی از نقاط ضعف این مصوبه همین است.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه «مصوبه مجلس، ماندگاری نیروی کار و امنیت شغلی را به خطر می‌اندازد» اضافه کرد: افزایش سن و سابقه‌ی مصوب مجلس، کارایی و بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و در نهایت به بازار اشتغال کشور آسیب می‌زند؛ در واقع این مصوبه، ضد اشتغال و ضد تولید است. ما باید از قوانین قبلی که در این حوزه‌ها نوشته شده و برای تولید ملی ضرر داشته، درس می‌گرفتیم.

اولویت‌هایی که کنار گذاشته شد

این نماینده سابق مجلس در ادامه افزود: ما امروز مشکلات بزرگ‌تر و مهم‌تری در صندوق تامین اجتماعی داریم؛ متاسفانه به اولویت‌های اساسی مثل پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی (که تعیین تکلیف نشده)، عدم افزایش دستمزد مطابق با تورم و سبد معیشت یا عدم جذب منابع ورودی از سوی مشاغل غیررسمی پرداخته نشده است؛ اینها مسائل عمده‌ای است که باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما کنار گذاشته شده و فقط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی بدون توجه به این اولویت‌های اصلی پرداخته شده است.

 یوسف‌نژاد در جمع‌بندی تاکید کرد: باید گفت افزایش سن و سابقه بازنشستگی با این روش و با این مدل، برای تولید و اشتغال عواقب منفی دارد و در عین حال موجبِ بدبینی و سلب اعتماد کارگران می‌شود. انتظار داریم شورای نگهبان چنین مصوبه‌ی کارشناسی‌نشده‌ای را تایید نکند و حکم به الغای آن بدهند.

انتهای پیام/