مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، تصویب کرد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین صادق آملی لاریجانی تشکیل شد و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.

این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین خواهد شد.

همچنین براساس این بند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

بلاخره زمان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
اگر دولت پیش از پایان سال اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست

یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان ، سابقه کاری آنهاست. . در ایران، برای محاسبه همسان سازی حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد. افزایش حقوق بازنشستگان از بهمن ۱۴۰۲ اجرایی می شود. همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طی یک برنامه ۳ساله اجرا خواهد شد. کف حقوق بازنشستگان در سال جاری شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون تومان می‌رسد.

اگر دولت پیش از پایان سال اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست

حسن لطفی گفت: دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است.

بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته تلاش قابل توجهی در زمینه احیای حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری داشتند و با این وجود موفقیت‌های کمی در این زمینه به ارمغان آوردند. بیشترین نمایندگان حامی البته در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند که نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات مختلف از جمله افزایش مستمری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حداقل دستمزد کارگران نداشتند.

حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این زمینه، به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان‌سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب رسانیم.

آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

وی با اشاره به این موضوع که آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی هنوز توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسب‌سازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و ابلاغ آن بدون نیاز به آیین‌نامه دیگر زمانی ندارد.

لطفی با بیان اینکه قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: طبق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقی مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت می‌شود که در این زمینه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آیین‌نامه خاص برای اجرا نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع تعیین مزد کارگران در پایان سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: اصلی‌ترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار مانند دیگر ابزارها و ماشین‌آلات نگاه می‌کنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.

وی افزود: ما هرساله می‌بینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای توصیه برای کاهش هزینه تولید از طریق کمک به افت قیمت تمام شده کالا و همچنین جبران برخی دیگر از هزینه‌های تولید برای کارفرما بوسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، سعی در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از اساس با این نگاه مخالف هستیم و این نگاه باید تغییر اساسی کند.

لطفی با بیان اینکه دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است، گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همان‌طور که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به عنوان یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.

نماینده مردم رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و سایر هزینه‌های آنان را افزایش دهیم اما در طرف مقابل تنها خدمت ما به آن‌ها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روند باعث شده تا در بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار کشور به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینه‌های تولید به جز دستمزد را کاهش دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این میان نه نقش ذی‌نفع که نقش تنظیم‌گر را باید داشته باشد./ ایلنا

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و.. هزینه شود!

وزیر اقتصاد در پیشنهادی جدید، از تصمیم عجیب دولت برای تامین اعتبار متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ متناسب‌سازی‌ای که بازهم به روال همیشه، شامل «همه» نمی‌شود و سر بازنشستگان کارگری بی‌کلاه می‌ماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.

هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان را مردم می‌دهند؟

اگر طبق آنچه اسناد قانونی می‌گویند «حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به متناسب‌سازی یا اصطلاحِ هم‌ردیفِ آن همسان‌سازی نیست. امروز تورم جاری بیش از ۴۵ درصد است و دولت بازهم در نسخه‌ی اصلاحیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال قصد دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.

پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان بسیار دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این پیشنهاد تعدیلی مخالفت کرده‌اند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره گفته است: دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانه‌ی اجرای متناسب‌سازی، دست در جیب همه‌ی مردم از جمله بازنشستگان صندوق‌ها کرده است تا مثلاً حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او می‌پرسد: چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که مقصر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا منِ کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سال‌هاست به منابع من در صندوق دست‌درازی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز شاید، شاید برایت متناسب‌سازی را اجرا کردم!

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان می‌گیریم و بعدا به خود آنان پس می‌دهیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.

رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این موضوع در بودجه دیده نشده است. باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوق ها استفاده شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغل ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون متناسب با تورم نیست؛ همچنین مخالف افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی هستم.