روزنامه جوان نوشت: پیوست‌های اجتماعی روی گزاره‌هایی مثل بحران اقتصادی، گسترش بیکاری و مواردی از این دست تأکید دارد که روی افزایش یا کاهش میزان سرقت تأثیر دارد. افرادی که در این گروه‌های آماری قرار دارند، مجرمانی را شامل می‌شوند که به اصطلاح از دیوار مردم بالا می‌روند. آنها شیوه‌های بی‌شماری دارند و عمدتاً هر فرد در شیوه خاص خود تخصص دارد و متناسب با ورود پدیده‌های جدید به زندگی‌اجتماعی، سبک‌های سرقت آن هم به دایره جرائم اضافه می‌شود.

سرقت از مساجد، ساختمان‌های مسکونی، انباری‌ها، دوچرخه، موتورسیکلت، منازل، طلافروشی، خودرو، گورستان‌ها، دوربین‌های مداربسته و جا‌هایی که به قول معروف عقل جن هم نمی‌رسد، اتفاق‌هایی است که هر لحظه به دامنه آن اضافه می‌شود.

این سرقت‌ها در بستر جامعه رقم می‌خورد و تأثیر آن منجر به کاهش احساس امنیت عمومی می‌شود. سرقت‌های دیگری هم البته از سوی افرادی رقم می‌خورد که هیچ‌گونه دغدغه معیشتی ندارند و مجبور نیستند برای تأمین معاش زندگی خود به اموال دیگران تعرض کنند، اما وقتی امکان این کار را پیدا می‌کنند، فرصت را غنیمت می‌شمرند.

آنها هم در بستر اجتماعی و هم در بستر‌های دولتی و مدیریتی فعال هستند و اخبار اختلاس‌های گاه و بی‌گاه آنها مثل اختلاس چای دبش منتشر می‌شود، بنابراین وقتی داشتن یا نداشتن دغدغه معیشت بروز سرقت را منجر می‌شود، باید عوامل دیگری هم که منجر به بروز این عمل مجرمانه می‌شود، در نظر داشت.

اگر وضعیت اجتماعی برخی کشور‌های منطقه حتی کشور‌های بحران‌زده نگاه کنیم، به خوبی متوجه می‌شویم به رغم فراهم بودن بستر‌های بروز سرقت، کسی مرتکب جرم نمی‌شود. صاحبان مشاغل کسب و کار خود را در کوچه و خیابان به امان خدا رها می‌کنند و به خانه می‌روند و کمترین نگرانی بابت سرقت‌شدن اموالشان ندارند، آن وقت ما با داشتن داعیه‌های بسیار، مجبوریم هنگام خواندن نماز در مسجد کفش‌هایمان را همراه ببریم و اگر آن را همراه نبریم، در طول نماز به فکر کفش‌هایمان هستیم.

از همین‌رو است که به نظر می‌رسد این موضوع باید ریشه‌های تاریخی داشته باشد. اگر قرار بود بستر‌های بروز این عمل مجرمانه با ساختار‌های قانونی مدیریت یا برچیده شود، در چهار دهه گذشته این موضوع به سرانجام رسیده‌بود، اما شاهد هستیم زندان‌های کشور مملو از جمعیت سارقانی است که مدام بین جامعه و زندان در آمد و شد هستند و برای رسیدن به اهداف خود واهمه‌ای از مجازات ندارند، از همین‌رو روشن شده‌است برخورد‌های قانونی با مجرمان هم راه به جایی نمی‌برد، برای همین برای عبور اصولی از معضلاتی که جامعه به آن مبتلا شده‌است باید به ریشه‌های تاریخی آن مراجعه کنیم، اگر متولی برای این کار پیدا شود.