جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران بابت فروش نفت و صادرات میعانات گازی از کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار طلب داشت که عدم پرداخت این پول از سوی کره موجب به وجود آمدن مسائلی بین دو کشور شد که در نهایت بر طرف شد، اما هنوز برخی از موارد مربوط به این پرونده ناتمام مانده است.

به گزارش تسنیم، ماجرا از این قرار بود که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌های اقتصادی ایران مجدداً اعمال و این امر منجر به مسدود شدن حدود ۷ میلیارد دلار پول‌های ایران ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد. با این حال بعد از پیگیری‌های انجام شده در دولت سیزدهم قفل این منابع شکسته و مقدمات آزادسازی منابع بلوکه شده در کره و عراق و سایر کشور‌ها انجام شد.

اما موضوع مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی و دولت ایران به‌صورت جدی دنبال می‌شود، شکایت از کره جنوبی بابت دریافت خسارت به منظور بلوکه ماندن منابع ارزی کشورمان در کره طی سال‌های گذشته است.

طی ماه‌های اخیر و با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، شکایت ایران از کره‌جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.

پس از ارسال این لایحه به مجلس، هیئت رئیسه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد و لایحه مذکور این هفته در دستورکار اعضای کمیسیون قرار گرفت تا روند بررسی قانونی آن طی شود.

*ارجاع اختلاف ایران و کره به داوری/لزوم تعیین خسارت پرداخت

بنابراین گزارش، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، گفت: اعضای کمیسیون در جلسه اخیر خود لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری را با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور، ارزیابی کرده و با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.

وی افزود: طبق این لایحه مجلس به دولت اجازه داده شد تا اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را از طریق داوری پیگیری کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اختلاف بین دولت و بانک مرکزی ایران با دولت کره جنوبی، گفت: اختلاف مربوط به ۶ الی ۷ میلیارد از پول ایران در کره جنوبی بود که دولت کره جنوبی باید خسارت تاخیر در پرداخت این پول به دولت ایران را پرداخت کند.

مصوبه نمایندگان درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری برای اجرایی شدن باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد تا در نهایت ببینیم که آیا این مسئله با تبدیل شدن به قانون و پیگیری حق و حقوق کشورمان از سوی دولت به سرانجام می‌رسد یا خیر؟

در ادامه به مقدمه و دلایل توجیهی تدوین این لایحه می‌پردازیم:

در اجرای ماده (۱۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس

به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳ ٫ ۷ ٫ ۱۳۸۲ و اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه زیر تدوین و برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

متن لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز به شرح ذیل است:

ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.

طبق ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل‌وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.

بر همین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون؛

۱ ـ هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به‌صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل‌وفصل شود.

۲ ـ اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل‌وفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمروی او صورت گرفته است، یا ب ـ یک دیوان داوری ویژه، یا پ ـ مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.

۳ ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴ ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود، با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

۵ ـ دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به‌صورت زیر تشکیل خواهد شد: الف ـ هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داور‌ها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب ـ هرگاه مدت‌های مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیرکل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ ـ دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد، این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید طبق قانون داخلی به اجرا درآیند، این‌تصمیمات باید طبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت ـ داوری طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.

۶ ـ رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد.

۷ ـ هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قیدوشرط می‌دهند.