خبرگزاری ایرنا در گزارشی اعلام کرد که تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های اقتصادی کشور در حال رخ دادن است. این تغییرات که با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رشد اقتصادی طراحی شده‌اند، شامل اصلاحات در نظام مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌شود.

بر اساس این گزارش، دولت در تلاش است تا با اجرای این سیاست‌ها، زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند. همچنین، برنامه‌هایی برای حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی در دست اقدام است تا از این طریق، وابستگی به واردات کاهش یافته و صادرات افزایش یابد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دولت قصد دارد با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌های بزرگ زیرساختی را به سرانجام برساند. این پروژه‌ها شامل توسعه شبکه‌های حمل و نقل، بهبود سیستم‌های انرژی و گسترش فناوری‌های نوین در کشور است.

به گفته مسئولان، این تغییرات در بلندمدت می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که موفقیت این برنامه‌ها مستلزم اجرای دقیق و نظارت مستمر بر روند پیشرفت آن‌ها است.