اتاق اصناف ایران به آگاهی واحدهای صنفی حوزه لوازم خانگی می‌رساند که با توجه به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای مایحتاج عمومی و کالاهای پرمصرف و در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تسریع در رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی، ممانعت از سو استفاده سودجویان و عدم عرضه و فروش کالای قاچاق؛ لوازم خانگی از اول اسفند ۱۴۰۳ الی ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ در زمره کالاهای اولویت‌دار نظارتی قرار گرفته است.

لذا بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان‌های مرتبط در قالب گشت‌های مشترک، در طرح تشدید بازرسی، نظارتی دقیق بر شبکه صنفی و توزیعی کالای مذکور خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم عرضه، عدم رعایت ضرایب سود قانونی و… برخورد قانونی خواهند داشت.