به گزارش خبرگزاری دفاع‌پرس، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه‌ای علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از آغاز دوره دولت، راهبرد ما به مدرک برنامه هفتم توسعه معیار گذاشته شده است. برای اجرای و نظارت بر این برنامه، 118 راهبرد تعیین گردیده و یک شورا با حضور برخی از وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظارت بر اجرای برنامه را بر عهده دارد.

عارف با تاکید بر اهمیت تامین منابع برای اجرای برنامه هفتم، اضافه کرد: آیین‌نامه‌های اجرایی به نظارت این شورا تهیه شده‌اند. برخی آیین‌نامه‌ها پیچیده هستند و برخی نیز در پروسه تصویب تأخیر یافته‌اند. ما بر این نظر بوده‌ایم که ناظران برنامه هفتم باید دست‌最少干預، با مرتبه‌ای نظیر مدیرکلی باشند. در ادامه نیز ناظران مالی و اجرایی تعیین گردیده‌اند.

عارف ادامه داد: آغاز دوره دولت چهاردهم با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه همزمان بود. در شهریور ماه گذشته، با فعالیت شورای عالی نظارت بر برنامه هفتم، اجرای و نظارت بر این برنامه آغاز شد. در ابتدای دولت، از تغییرات سریع در تجمیع افراد تشکیلاتی خودداری کردیم تا وضعیت پایداری برای اجرای برنامه فراهم شود. از اوایل شهریور، نظارت بر اجرای برنامه شروع گردید و جلسات متعددی نیز با نمایندگان مجلس برای بررسی اصلاحات احتمالی در برنامه هفتم برگزار شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در اجرای برنامه هفتم، بر جنبه آزادسازی قیمت‌ها تاکید شده‌است اما با توجه به مطالبات مردم و شعارهای دولت مخصوصاً در زمینه معیشت، به این موضوع توجه تام را داشتیم. راهبرد دولت بر این بوده که اصلاحات ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها در چارچوب برنامه هفتم انجام شود بدون اینکه معیشت مردم آسیب‌دیده‌شد. برخی کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، از این آزادسازی مصون خواهند بود و برای حفظ معیشت مردم، دو سبد کالایی برای مردم ارائه شده است.

عارف تصریح کرد: در طی 6 ماه فعالیت شورای عالی نظارت بر برنامه، پیشروی مناسبی در اجرای برنامه هفتم تحصیل شده است، به‌ویژه در مسیر رسیدن به رشد 8 درصدی. جلسات بسیاری برای تأمین منابع این رشد برگزار شده و روند تصویب آیین‌نامه‌ها نیز به خوبی پیش می‌رود. حدود 170 آیین‌نامه‌ای نیاز است که برخی آیین‌نامه‌ها باید در دولت م.setColumns(1،1) شود. ما به این امید هستیم که عقب‌ماندگی‌های موجود در ماه‌های آینده برطرف گردد.

عارف همچنین افزود: در کنار فعالیت‌های خود برای تأمین سرمایه به اجرای برنامه هفتم، تلاش مشترکی بین دولت و مجلس برای تأمین منابع مورد نیاز وجود دارد. معتقدیم که امکان تامین سرمایه در داخل کشور وجود دارد اما نباید به این منابع محدود شویم و باید مسیر جذب سرمایه خارجی را نیز هدف قرار دهیم. راهبرد ما بر تأمین سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاری است. نگاه ما به تولید نرم‌افزاری نیز اعمال شده و هدف ما تأمین محصولات و خدمات فنی-مهندسی برای بازار منطقه‌ای 300 میلیونی است. ارتباطات خوبی با کشورهای منطقه برقرار کرده‌ایم و به عضویت پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا دست یافته‌ایم.

به گزارش عارف، همزمانی آغاز برنامه با شروع دولت باعث تاخیر در تصویب برخی آیین‌نامه‌ها شده است. با این حال، تصویب آیین‌نامه‌ها اکنون شتاب خوبی گرفته است. عارف تصریح کرد که 100 درصد راضی نیستند اما با ادامه همکاری، عقب‌ماندگی‌ها را می‌توان برطرف کرد. مجلس و دولت هدف مشترک اجرای برنامه هفتم را دارند و با همکاری هم این برنامه را پیش می‌برند. در زمینه تولید نرم‌افزار و خدمات فنی-مهندسی نیز بازار 300 میلیونی منطقه هدف قرار گرفته است. ارتباطات خوبی نیز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در منطقه برقرار شده است و به عضویت پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا رسیده‌ایم.

انتهای پیام/381