بر اساس گزارش شهرآرانیوز، هادی خانی در روز یکشنبه در پاسخ به تحلیل‌های ناعادلانه و سطحی برخی رسانه‌ها در مورد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، به تصویب کنوانسیون پالرمو واکنش نشان داد. او گفت: ایران بیش از چهل سال در مواجهه با تحریم‌های آمریکا زندگی کرده است، و این تحریم‌ها بدون اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پالرمو باشد اعمال شده‌اند.

خانی تاکید کرد: برقراری ارتباط بین تحریم‌های جدید و تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تفاوraphics در دانش و شناخت اشخاصی نشان می‌دهد که بدون مطالعه جدی متون و مستندات، در مسائل فنی و حقوقی نظر می‌دهند. او افزود: این گونه نظرات در رسانه‌های رسمی کشور می‌تواند اعتبار علمی و کارشناسی کشور را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کاهش دهد.

وی همچنین بارها تأکید کرده است که تحریم‌های آمریکا با عادی‌سازی وضعیت ایران در FATF ارتباطی ندارد. او توضیح داد که متن و محتوای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد برای تبریر تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشته نشده‌است و خواهان انتخاب موضوعات مناسب‌تر برای جذب مخاطب‌ها است تا از تحلیل‌های نادرست ناشی از عدم مطالعه، منافع ملی و اقتصادی کشور را در معرض خطر نگذارند.

روئیس مرکز اطلاعات مالی بیان کرد: نظارت‌های شدید علیه اتباع ایرانی در مؤسسات مالی جهان به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF از جمله ابزارهای فشاری آمریکا در چهارچوب تحریم‌هاست. او اصرار داشت که عادی‌سازی وضعیت ایران در FATF به افزایش تأثیر تحریم‌های آمریکا خواهد انجامید.

خانی همچنین گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به رئیس FATF درخواست کرده بود که ایران در لیست سیاه این نهاد باقی بماند تا نظارت‌های مضاعف را در عرض مسیر ایران قرار دهد. بنابراین هر گونه تلاش برای حذف ایران از این لیست با دسیسه‌های آمریکا مبارزه است.

او همچنین ابراز تأسف‌آمیز از فضاسازی‌های غلط رسانه‌ای که معمولاً چند روز قبل از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران ظهور می‌یابند، از همگان درخواست کرد که به این فضاسازی‌ها توجه نکنند و متون کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی این زمینه را مطالعه کنند.

خانی در نهایت آماده‌ی پاسخ به ابهامات مشاوران و کارشناسان تولید محتوا برخی رسانه‌ها را اعلام کرد و به همه‌ی رسانه‌ها توصیه کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای کارشناسی و فنی و حقوقی به موضوع کنوانسیون CFT رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.