ابلاغ وزارت صمت، صورت پذیرد و برای عرضه کننده خودرو، لازم الاجراست. با توجه به اینکه فرآیند قانونی اعلام قیمت طی نشده، بنابراین قیمت اعلامی در نامه فوق الاشاره شرکت ایران خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است. شایان ذکر است بر اساس بند 4 مصوبه 40302/م به تاریخ 24 دی ماه 1403 مشعربه” مقرر شده هر گونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه هایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری …

قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما به دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجددا بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال سازی رسانه ای و بحران آفرینی در بازار ندارد. تمام واکنش ها به …

سازمان بورس در نامه رسمی و در راستای اجرای بند 5 بسته سیاستی حمایت از تولید (ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهور) و به منظور بهبود عملکرد و رقابت پذیری صنعت خودرو، مجوز عرضه مستمر خودرو در بورس کالا را بر اساس ضوابط مصوب صادر و تاکید کرده عرضه خودرو در بورس کالا هیچ منع قانونی ندارد و خودروسازان می توانند با برنامه نسبت به عرضه طبق دستورالعمل های جاری اقدام کنند. سخنگوی شورای رقابت در …

واگذاری اصل 44 قانون اساسی و ماده 5 و بند “ت” ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص این بانک متوقف الاجرا تلقی گردد تا از بروز آسیب های جبران ناپذیر به منابع کارگران، بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری به عمل آید. همچنین جهت جلوگیری از تعرضات بعدی در آینده به بانک رفاه کارگران درخواست می گردد طرحی برای درج نام بانک رفاه کارگران در بند “6” ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و …

پیشنهاد مورخ 1382/10/1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 چرا این فوق الاده این گروه از معلمان پرداخت نشده است. نماینده بابل در مجلس ادامه داد: پرداخت فوق العاده ویژه معلمان، مدیران و معاونین مدارس یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در نظام آموزشی کشور است که با وجود تصویب در سال 1383، همچنان با چالش هایی در اجرا مواجه است. …

جهت حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به برورز رسانی این ضوابط، اقدام شده است. ایراد وارده اخیر هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ایراد محتوایی نبوده بلکه ایراد به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مرتبط با سال های 1389 و 1402 (از منظر تفویض اختیارات مجمع) بوده است؛ لذا بر اساس حکم صادره، ویرایش های اخیر ابطال و آخرین ویرایش مورد تائید، مصوب مجمع عمومی سازمان در سال 1382 (برگرفته از …

کالاهای تولید داخل به منظور ایجاد شفافیت در فضای رسانه ای کشور اطلاعیه ای صادر کرد. متعاقب صدور رأی شماره 1357 هیات عمومی در تاریخ ششم خرداد 1404 مبنی بر ابطال بند 2 صورتجلسه تاریخ 21 تیر 1382 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال های 1389 وزیر وقت بازرگانی و 1402 وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی …

؛ موضوعی که دیوان عدالت اداری آن را نادرست و ناشی از سوءبرداشت از رأی صادره دانسته است. در این اطلاعیه تأکید شده که ابطال ضوابط مذکور صرفاً به دلیل رعایت نشدن تشریفات قانونی در فرآیند تفویض اختیار از سوی مجمع عمومی به وزرای وقت انجام شده و ناظر به محتوای قیمت گذاری یا اصل نظارت قانونی بر بازار کالاها نیست. بر اساس رأی دیوان، مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان می تواند …

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت سایپا در خصوص پیگیری های خود در جهت دریافت مجوز افزایش نرخ های فروش شفاف سازی کرد. خساپا در این زمینه اظهار کردپیگیریها و مکاتبات این شرکت جهت اصلاح قیمت فروش محصولات از ابتدای سال در دستور کار قرار داشته که در صورت ابلاغ از سوی نهادهای ذیربط اعمال می.گردید لکن با توجه به ابلاغیه مورخ 1404.03.19 صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل مسایل حقوقی مترتب بر ابلاغیه فوق در دست بررسی است که پس از جمع بندی نهائی مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم خواهد رسید. …

صورتجلسه 21 تیر 1382 مجمع عمومی فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابطال شد و همچنین ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی وزرای وقت بازرگانی (در سال 1389) و صمت (در سال 1402) باطل گردید، در فضای رسانه ای این شبهه مطرح شد که از این پس شرکت های خودروسازی می توانند بدون نظارت قانونی، قیمت محصولات خود را تعیین کنند. دیوان عدالت اداری در واکنش به این برداشت، اعلام کرد: رأی …

دستوری خودرو توسط دیوان عدالت اداری به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یک مصوبه مربوط به قبل از انقلاب وجود دارد که وزارت بازرگانی وقت، برخی اختیارات را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان قبل از انقلاب تفویض کرده بود. شورای دیوان عدالت اداری اعلام کرده که آن تفویض اختیار، قانونی نبوده و این اختیارات از جمله اختیار قیمت گذاری که به گروهی تفویض شده بود، قابل تفویض نبوده اند. به همین دلیل، آن مصوبه را از ابتدا لغو …

…. ایراد وارده اخیر هیئت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ایراد محتوایی نبوده بلکه ایراد به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مرتبط با سال های 1389 و 1402 (از منظر تفویض اختیارات مجمع) بوده است؛ لذا بر اساس حکم صادره، ویرایش های اخیر ابطال و آخرین ویرایش مورد تأیید، مصوب مجمع عمومی سازمان در سال 1382 (برگرفته از شرایط زمانی وقت که دارای ساختاری انقباضی تر نسبت به ضوابط ابطال شده است) تشخیص داده شده …

…> این در حالی است که از یک سو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اطلاعیه ای در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کرده است: این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت گذاری کلیه کالا های تولیدی بوده و علیرغم برداشت اشتباه برخی، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست، بنابراین قیمت گذاری، فرآیند قبلی را طی خواهد کرد ؛ از سوی دیگر، معاون بازرگانی …

به گزارش اینتیتر به نقل از گسترش نیوز، این مصوبه به دستگاه های اجرایی اجازه می دهد تا با ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه، فوق العاده ای تا سقف 25٬000 امتیاز (معادل بیش از 14 میلیون تومان در سال 1404) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال کنند. این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی بوده و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیر مثبت خواهد داشت. منابع مالی این طرح از طریق صرفه جویی در اعتبارات …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو ، دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، ضوابط قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد. بر این اساس، حکم اجراییه رای ابطال ضوابط برای وزارت صمت، سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت ابلاغ شد. در حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، آمده است: به موجب دادنامه …

رأی تاریخی دیوان عدالت اداری علیه قیمت گذاری دستوری دیوان عدالت اداری در حکمی صریح، مصوبه ها و ضوابط مربوط به قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را غیرقانونی اعلام و از تاریخ تصویب باطل کرد. بر اساس دادنامه شماره 581357 مورخ 1404/03/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه تفویض اختیارهایی که از سال 1382 به وزیر وقت بازرگانی داده شده بود …

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الف بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/04/21 سازمان حمایت از مصرف کنندگان که به موجب آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی در اساسنامه موصوف – به استثنای تعیین خط مشی، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه – به رئیس مجمع عمومی (وزیر بازرگانی وقت) تفویض گردیده بود، از تاریخ تصویب ابطال شد. ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل، ابلاغی مورخ …

…: بند 2 صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورخ 21 تیر 1382، که طی آن تمامی اختیارات و وظایف مجمع (به جز تعیین خط مشی، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه) به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت (وزیر بازرگانی وقت) واگذار شده بود، از تاریخ تصویب باطل گردید. ابطال ضوابط قیمت گذاری: تمامی ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی در تاریخ 25 مرداد 1389 توسط وزیر …

، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است از تاریخ تصویب ابطال شد. ضوابط قیمت گذاری کالا های تولید داخل ابلاغی مورخ 25/5/1389 وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضوابط قیمت گذاری کالا های تولید داخل ابلاغی به شماره 923174 مورخ 8/6/1402 وزیر صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال …

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ بیست و یکم تیرماه سال 1382 اشاره شده است؛ صورت جلسه ای که بر اساس آن، تمامی اختیارات مجمع عمومی – به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه – به وزیر بازرگانی وقت تفویض شده بود. دیوان عدالت اداری این تفویض اختیار را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. همچنین ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که در تاریخ بیست …

شایانیوز- دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، ضوابط قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد. بر این اساس، حکم اجراییه رای ابطال ضوابط برای وزارت صمت، سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت ابلاغ شد. بعد از اینکه رای دیوان اعلام شد بلافاصله هیئت مدیره ایران خودرو با صدور اطلاعیه قیمت جدید محصولاتش …

سایر مراجع قضایی مصوب جلسه 630 مورخ 1387/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و رسیدگی به خواسته ابطال آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنان که طبق مصوبه تفسیری در خصوص ماده واحده فوق الذکر نیز تصمیمات و آرای صادره صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصّصی علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد. در حالی که ماده 33 آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی …

(ابلاغی به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص قسمتی از خواسته شاکیان مبنی بر ابطال جزء 8 ماده 1، بند های 2 الی 16 ماده 25 و تبصره های 1 الی 3 ذیل ماده 25 از آیین نامه مورد …

خبرگزاری میزان – قسمت اخیر ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تصویب نامه شماره 6811/ت27455ه مورخ 1382/2/15 هیئت وزیران، به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و طی رای شماره 14 043139 0 0 0 058 0738 مورخ 14 04/ 03/ 06 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می دارد …

. بر همین اساس، شرایط تعیین شده برای تقسیط جرایم ماده 100 در جدول شماره (4-1) تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری پاوه، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، از تاریخ تصویب ابطال می شود. بنا بر این گزارش، در راستای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای و انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده 12 قانون مذکور الزامی است. منبع:روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور …

ایران خودرو با موضوع تغییر در نرخ فروش محصولات در کدال اطلاعیه ای منتشر کرد و فهرست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ این درحالی است که بر اساس مصوبه 543 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مسئولیت سیاست گذاری و ابلاغ تغییرات قیمت خودروها را برعهده وزارت صمت است و تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست. به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو درحالی …

انعطاف پذیری بیشتر در بازار عرضه کرده و تنوع بیشتری در سبد محصولات خود ایجاد کنند. همچنین افزایش سودآوری بالقوه در بلندمدت می تواند انگیزه ای باشد برای جذب سرمایه گذاری جدید و توسعه خطوط تولید مدرن. درمجموع، حکم دیوان عدالت اداری اگرچه نقطه پایانی بر یک سیاست محسوب می شود، اما برای خودروسازان آغازگر یک مسیر دشوار ولی فرصت ساز در جهت ارتقای بهره وری، رقابت پذیری و بازسازی اعتماد عمومی است. …

وزارتخانه محل ایراد است. شایان ذکر است بر اساس بند 4 مصوبه 40302/ م مورخ 1403/10/24 مشعربه : مقرر گردید: هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه هایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری محصولات و یا خدمات را دارند منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم بازار باشد. موضوع اصلاح قیمت شرکت های تولیدی خودروساز داخلی طرح تصویب و در حال طی شدن مراحل ابلاغ می باشد. لذا ضروری است تا طی شدن مراحل قانونی فوق جهت جلوگیری از ایجاد اضرار برای سهامداران محترم اقدامات لازم را معمول فرمائید. کد خبر 6495940 سمیه رسولی …

هدف ایجاد عدالت در پرداخت ها، حفظ نیروهای متخصص و افزایش بهره وری طراحی شده است. در این راستا، تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های زیرمجموعه دولت مشمول این افزایش حقوق خواهند بود. این مصوبه به دستگاه های اجرایی اجازه می دهد تا با ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه، فوق العاده ای تا سقف 25٬000 امتیاز (معادل بیش از 14 میلیون تومان در سال 1404) را در احکام کارگزینی کارکنان خود …

ضع گیری نهادهای دولتی شب گذشته نامه ای از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد که از ابطال دو مصوبه قدیمی در زمینه قیمت گذاری خبر می داد. هرچند برخی از فعالان بازار خودرو این اقدام را نشانه ای از پایان دوران قیمت گذاری دستوری قلمداد کردند، اما تحلیلگران حقوقی تاکید کردند این مصوبات به طور مستقیم به صنعت خودروسازی مربوط نمی شوند و برای ارزیابی دقیق تر، باید در انتظار انتشار متن کامل نامه ماند. …