دیدارنیوز: عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران گفت: مجازات‌هایی که در لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی آمده، در نظام کیفری ایران بی‌سابقه است. اکنون اگر فردی یک انسان را بکشد، در صورت عدم قصاص، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد، اما طبق این لایحه، اگر یک نماینده مجلس، روزنامه‌نگار یا اینفلوئنسر در موقعیت جنگی مطلبی خلاف واقع را عنوان کند، ممکن است به ۱۵ سال حبس محکوم شود.

محسن برهانی در گفت‌و‌گو با جماران، با اشاره به ارسال لایحه دوفوریتی مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس، اظهار کرد: یکی از موارد بسیار مهم در این لایحه، مقدمه توجیهی آن است. در این مقدمه تلاش شده چرایی تدوین لایحه مذکور توضیح داده شود و در آن آمده که «با توجه به گسترش ابزار‌های ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها در جامعه به دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموما با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهاد‌های حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، به منظور رفع نارسایی و خلأ‌های قانونی موجود، این لایحه تقدیم می‌گردد».

وی با تأکید بر اینکه توجه به این مقدمه توجیهی، مسائل بسیار مهمی را روشن می‌کند، افزود: از لحاظ مبنایی، جوامع همواره در برابر دو ارزش قرار دارند؛ یکی «امنیت روانی جامعه و حراست از حیثیت اشخاص» و دیگر، ارزش بسیار مهمی تحت عنوان «آزادی بیان». همان طور که ارزش اول مهم است، آزادی بیان و برکات ناشی از آن نیز اهمیت دارد. تقابل میان این دو ارزش، تنها مختص به ایران نیست، بلکه در بسیاری از دیگر کشور‌ها نیز همین تقابل و تزاحم وجود دارد، اما متأسفانه در ایران، تا امروز رویکرد جرم‌انگاری و مجازات‌گرایی مد نظر قرار گرفته است. یعنی ما برای حفظ حرمت اشخاص و امنیت روانی جامعه، هر کسی که از این اصل تخطی کند را با سنگین‌ترین پاسخ کیفری مجازات می‌کنیم، با این توجیه که می‌خواهیم امنیت روانی جامعه و حیثیت اشخاص حفظ شود.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران ادامه داد:، اما رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه مد نظر قرار گرفته، کاملا متفاوت است. آنها بیشتر به طرف حفظ آزادی بیان و برخورداری از برکات آن در اصلاح امور، گفت‌وگوی اجتماعی، مشارکت مردم در برخورد با مفاسد و نظارت اجتماعی حرکت و بر همین اساس از اعمالی مانند نشر اکاذیب جرم‌زدایی کرده‌اند. در این کشور برای اینکه حیثیت مردم نیز حفظ شود، به جبران خسارت و مسئولیت مدنی اشخاص در برابر حیثیت یکدیگر توجه ویژه‌ای شده است. 

برهانی اضافه کرد: در لایحه دوفوریتی مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، از دو ارزش مذکور، فقط مورد اول، آن هم با تشدید مجازات مورد توجه قرار گرفته و صریحا گفته شده که قانون فعلی مجازات نشر اکاذیب، خلاء دارد و این مجازات باید تشدید شود. در بند ۳ ماده ۱ این لایحه، در یک اقدام بسیار عجیب، محتوای خلاف واقع به شدت موسع تفسیر شده است. ثمره چنین قانونی این می‌شود که افراد متخصص در بسیاری از امور اظهارنظر نمی‌کنند، زیرا هر لحظه ممکن است با مجازات‌های فوق‌العاده سنگین مواجه شوند. در نتیجه بسیاری از نخبگان به سمت محافظه‌کاری و سکوت سوق پیدا می‌کنند و جامعه از اظهارنظر متخصصین حوزه‌های مختلف محروم می‌شود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌ها حتی دفاع بیان مبتنی بر حسن نیت وجود دارد، عنوان کرد: یعنی حتی اگر شخصی حرف کذبی هم بزند، چنانچه حسن نیت داشته باشد، با او برخورد نمی‌شود. میان قانونی که برای ساکت کردن و تقویت محافظه‌کاری آمده، با قانونی که رشد آزادی و مجازات کمتر را دنبال می‌کند، تفاوت است. متأسفانه این لایحه از لحاظ مبنایی و فلسفه تقنینی مشکلات جدی دارد و بر بنیان غلط فکری و فلسفی و بی‌توجهی به آزادی بیان بنا شده است.

این حقوقدان بیان کرد: برخی مدعی‌اند لایحه مذکور تنها در پی مقابله با محتوای خلاف واقع است و برخورد با آزادی بیان را دنبال نمی‌کند. اما باید توجه داشت آزادی بیان یعنی افراد بتوانند بدون ترس، حرف خود را بزنند و حتی اگر دچار لغزش در بیان شدند، با ابزار‌هایی آن را اصلاح کنند و باز هم امکان گفت‌وگوی آزاد را داشته باشند، نه اینکه کاری کنیم که صاحبان بیان، عطای نوشتن و گفتن را به لقای آن ببخشند. به علاوه باید توجه داشت با اینکه قانون فعلی به قول آقایان «خلاء» دارد، اما با همین قانون بلا‌های زیادی بر سر بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی و افشاگران فساد آمده است.

برهانی ادامه داد: نویسندگان این لایحه معتقدند مجازات‌هایی که تا کنون اعمال می‌شده، کم است و باید تشدید شود. مجازات‌های موجود برای نشر اکاذیب، بین ۳ ماه تا دو سال حبس است، اما در لایحه مذکور، مجازات‌ها بین ۶ ماه تا ۱۵ سال در نظر گرفته شده و حتی اگر محتوای منتشرشده مصداق افساد فی الارض باشد، نوع مجازات به اعدام هم می‌رسد. این مجازات‌های سنگین در نظام کیفری ایران بی‌سابقه است. اکنون اگر فردی یک انسان را بکشد، در صورت عدم قصاص، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد، اما طبق این لایحه، اگر یک نماینده مجلس، روزنامه‌نگار یا اینفلوئنسر در موقعیت جنگی مطلبی خلاف واقع را عنوان کند، ممکن است به ۱۵ سال حبس محکوم شود. آیا این طور مجازات‌انگاری آن هم صرفا به خاطر بیان، معقول است؟

وی تأکید کرد: اگر این بنیان اشتباه فلسفی که زیربنای لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است حل نشود، بحث کردن در مورد رو بنا فایده ندارد. ما باید مشخص کنیم که در دوگانه بین آزادی بیان و امنیت روانی و حیثیت اشخاص، کدام یک مهم‌تر است. در دنیا، این دوگانه تنها بین آزادی بیان و حیثیت اشخاص وجود دارد، اما در کشور ما اصطلاحی تحت عنوان «امنیت روانی» ساخته شده و هر کسی هر حرفی بزند، او را محکوم به برهم‌زدن امنیت روانی جامعه می‌کنیم. در حالی که اتفاقا در اکثر کشور‌های دنیا، با حرف زدن است که امنیت روانی شکل می‌گیرد؛ لذا من به لحاظ نظری و فلسفی، اساس چنین لایحه‌ای را خلاف آزادی و حقوق بشر می‌دانم و حتما باید هر چه سریع‌تر فکری برایش شود.