به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

به دنبال ‌انتشار‌مطالبی‌ در رسانه و شبکه های اجتماعی درخصوص برخی مسئولین سابق سازمان تامین اجتماعی در حوزه مشاوره به پرونده های هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ؛ به عنوان جمعی از نمایندگان کارگری و بازنشستگان سراسر کشور، با نگرانی عمیق، به گزارش های منتشرشده درباره وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و تضییع دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی در قالب شرکت های مشاوره واکنش نشان دادند.

آنچه در این گزارش ها مطرح شده ، تنها چند نام و چند شرکت خصوصی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از زنگ خطر فروپاشی اعتماد عمومی به صندوقی‌ است که حاصل یک عمر تلاش میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است.

در شرایطی که سفره بازنشستگان روزبه‌روز کوچک‌تر شده، قدرت خرید کارگران به حداقل رسیده، و صندوق تأمین اجتماعی با کسری منابع، فشارهای اقتصادی، و تعهدات سنگین مواجه است، شنیدن این واقعیت تلخ که برخی از مدیران پیشین این سازمان ـ به‌جای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، مشغول بهره‌برداری شخصی از ساختارهای تصمیم‌گیری در درون سازمان هستند، نه فقط نگران‌کننده بلکه غیرقابل پذیرش و قابل پیگرد است.

چگونه ممکن است فردی که سال‌ها در سازمان مسئولیت عالی داشته است به‌خوبی از وضعیت بحرانی منابع این صندوق آگاه است، اکنون در رأس شرکتی قرار گیرد که طبق اسناد رسمی، به کارفرمایان مشاوره می‌دهد که چگونه از زیر بار پرداخت حق بیمه شانه خالی کنند؟

چگونه ممکن است مشاوران و مدیران ارشد سابق سازمان، همزمان در شرکت‌هایی با همین مأموریت فعال باشند و هیچ نظارتی بر این تضاد آشکار منافع صورت نگیرد؟

ما به عنوان جمعی از نمایندگان جامعه بازنشستگان و کارگران، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نیز همه دست اندرکاران و مسوولین ذیربط میخواهید

به‌صورت فوری، صریح و شفاف به این گزارش پاسخ دهند و آن را نه با سکوت، که با اقدام مشخص رسیدگی کنند.

تمامی مدیران پیشین سازمان که در شرکت‌های خصوصی مشابه فعالیت دارند یا داشته‌اند، شناسایی و با آنها برخورد شود.

ترکیب هیأت‌های تشخیص مطالبات بازنگری شود و ساختار آن از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و شبکه‌های خاص پاکسازی گردد و در این مسیر نهادهای نظارتی نیز ورود کنند.

از نظر ما، این تخلفات، صرفاً یک فساد اداری ساده نیست؛ این‌ها تعدی مستقیم به «حق‌الناس» است. دارایی‌هایی که به صندوق تأمین اجتماعی وارد نمی‌شود، همان حقوق بازنشسته‌ای است که زیر خط فقر زندگی می‌کند؛ همان درمان بیماری است که به‌دلیل کمبود منابع متوقف می‌شود؛ همان خدمتی است که نسل آینده کارگران از آن محروم خواهد ماند.

اگر سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند، باید از همین امروز، با شجاعت و شفافیت، خط خود را از کسانی که در دوران مسئولیت یا پس از آن، با افراد و شرکت‌هایی که دست در جیب بازنشستگان و کارگران کرده‌اند، جدا کند.

ما منتظریم.

اما این بار نه برای شنیدن وعده. برای دیدن اقدام.

انتهای پیام/