گروه بین الملل: بر اساس برنامه زمان‌بندی شورای امنیت سازمان ملل متحد، رسیدگی به وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ در دستور کار نیمه اول مهرماه این شورا قرار گرفته است. در اقدامی پیش‌دستانه، دو عضو دائم شورای امنیت، چین و روسیه، پیش‌نویس تمدید فنی و حقوقی این قطعنامه کلیدی را به رئیس دوره‌ای شورا ارائه کرده‌اند که اکنون برای بررسی در دبیرخانه و برگزاری جلسه رسمی ثبت شده است.
این اقدام مشترک پکن و مسکو، که از سوی تحلیلگران یک حرکت دیپلماتیک ارزشمند ارزیابی می‌شود، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای جایگاه حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی به همراه داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز در متن پیش‌نویس پیشنهادی چین و روسیه، دلایل متعددی برای لزوم تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله ذکر شده است. این پیشنهاد با اشاره به «جنگ و صدمات شدید به اماکن هسته‌ای ایران»، استدلال می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر توانایی ارائه یک گزارش جامع و کامل از برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. از آنجایی که گزارش‌های آژانس، مبنای اصلی برای ارزیابی پایبندی طرفین به برجام است، این خلاء اطلاعاتی، هرگونه قضاوت را زودهنگام و غیردقیق می‌سازد.

علاوه بر این، در این پیش‌نویس به «عدم پایبندی اروپا به مفاد برجام در زمینه لغو تحریم‌ها» نیز به عنوان دلیلی دیگر برای ضرورت تمدید قطعنامه اشاره شده است تا فرصتی برای جمع‌آوری مستندات و ارزیابی منصفانه‌تر از روند اجرایی توافق هسته‌ای و شناسایی موارد عدم پایبندی هر یک از طرفین فراهم آید.

اکنون وظیفه اصلی دستگاه دیپلماسی ایران، تمرکز بر موفقیت این قطعنامه پیشنهادی است. تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ به معنای بی‌اثر ساختن تمامی تلاش‌های احتمالی طرف‌های اروپایی برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» خواهد بود. آن‌ها نمی‌توانند با ادعای عدم پایبندی اساسی ایران به مفاد برجام، از این ساز و کار استفاده کنند، زیرا تمدید قطعنامه از منظر حقوقی به این معناست که شرایط برای یک قضاوت نهایی هنوز مهیا نیست و ایران در موقعیت مناسب‌تری قرار می‌گیرد.

وزارت امور خارجه ایران فرصت دارد تا زمان برگزاری نشست شورای امنیت، در مذاکرات خود با تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) آن‌ها را برای پیوستن به این ابتکار و موافقت با تمدید قطعنامه همسو سازد. یک دیپلماسی برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند این پیام را به وضوح منتقل کند که اگر اروپا با تمدید قطعنامه مخالفت کند، ایران نیز مشروعیت هرگونه تلاش برای استفاده از مکانیسم ماشه را به چالش خواهد کشید. دستیابی به این هدف، یک پیروزی مهم در چارچوب «دیپلماسی احاطه» و تثبیت حقوق ایران خواهد بود.