ولی‌الله شجاع پوریان، مدیر مسئول روزنامه همدلی نوشت:
مصوبه خردادماه هیات وزیران در خصوص تفویض اختیارات به استانداران و سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است، بار دیگر بحث تمرکززدایی و نقش استانداران در سیاستگذاری‌های محلی را به مرکز توجه محافل سیاسی، حقوقی و اجتماعی کشانده است.

اگرچه تمرکززدایی می‌تواند ابزار افزایش پاسخگویی و عدالت منطقه‌ای باشد، اما اجرای آن بدون زیرساخت‌های لازم حقوقی، مالی و نهادی مناسب و در شرایط حساس کشور، خطر پراکندگی مدیریت، شکاف اجتماعی و کاهش انسجام ملی را به همراه دارد.

البته رئیس مجلس نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور فقدان جایگاه قانونی و حقوقی این مصوبه را اعلام داشت و در نهایت موضوع لغو شده است؛ این نشان می‌دهد که تفویض اختیارات گسترده به استانداران بدون اصلاحات قانونی و شفافیت حقوقی، نه تنها ممکن نیست بلکه می‌تواند به بحران مسئولیت و تعارض حقوقی منجر شود. این نوشته تلاش می کند ماهیت موضوع را از زوایای مختلف کاویده و به آسیب ها و زيان هاي آن بپردازد:

چارچوب حقوقی و جایگاه استانداران

قانون اساسی اختیارات استانداران را محدود و تابع رئیس‌جمهور تعریف کرده است:
اصل ۶۰: اعمال قوه مجریه صرفاً از طریق رئیس‌جمهور و وزراست و استانداران شخصیت حقوقی مستقل ندارند.
اصل ۱۲۶: رئیس‌جمهور مسئول برنامه، بودجه و امور اداری کشور است و تفویض اختیارات گسترده استانداران نمی‌تواند جایگزین آن باشد.
اصل ۱۲۷: اعزام نماینده به استان‌ها صرفاً موقت و موضوعی است.
اصل ۱۰۰ و قوانین شوراها: شوراهای استانی و شورای توسعه اختیارات کلان ندارند و تنها می‌توانند تغییرات جزئی در بودجه و امور محلی اعمال کنند.

در هر صورت، رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس کل جمعیت کشور و رئیس شوراهای مهم و اساسی، نمی‌تواند از مسئولیت‌های ملی خود شانه خالی کند.
استانداران جایگاه مهمی در تقسیمات کشوری دارند، اما اعمال مسئولیت‌ها و مأموریت‌های آنان همواره به نیابت از رئیس‌جمهور است و اقدامات آنان در ابواب مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، همه در راستای اجرای مسئولیت‌های ریاست جمهوری انجام می‌شود.

ضرورت انسجام ملی در شرایط حساس

کشور در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد و با دشمنی روبه‌روست که مجهز به فناوری‌های نوین و جنگ ترکیبی است.
در چنین شرایطی، واگذاری گسترده اختیارات به استان‌ها بدون هماهنگی مرکزی می‌تواند انسجام ملی و سیاستگذاری یکپارچه را تضعیف کرده و ریسک چندصدایی مدیریتی را افزایش دهد.

علاوه بر امنیت، مشکلات اقتصادی، تورم، نوسانات بازار و فشار معیشتی مردم، ضرورت سیاستگذاری واحد و هدفمند را دوچندان می‌کند.
تمرکززدایی شتابزده می‌تواند شکاف‌ها و توقعات فزاینده‌ای در استان‌ها، به‌ویژه استان‌های برخوردار، ایجاد کند و نارضایتی اجتماعی و فشار سیاسی را تشدید نماید.

محدودیت‌های عملی و ظرفیت نهادی

اگرچه شورای توسعه استان‌ها فعال است، اختیارات آن محدود به تغییرات جزئی در بودجه و امور محلی است و توان تصمیم‌گیری مستقل ندارد.
بدنه کارشناسی استانی نیز هنوز ظرفیت کافی برای مدیریت مستقل سیاست‌های کلان را ندارد.
بدون نهادهای نظارتی قوی و سازوکار پاسخگویی شفاف، احتمال سوءاستفاده یا ناکارآمدی بالا خواهد بود.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی تفویض شتابزده

ایجاد تفاوت در اختیارات و منابع بین استان‌ها و افزایش توقعات محلی
تشدید نارضایتی ناشی از کمبود هماهنگی با سطح ملی
افزایش رقابت‌های محلی و تهدید انسجام سیاسی
زمینه‌سازی برای فرافکنی مسئولیت‌ها و کاهش پاسخگویی ملی
در این وضعیت، وحدت رویه، انسجام ملی و هماهنگی سیاست‌ها باید اولویت اصلی باشد.

پیش‌نیازهای حقوقی و نهادی برای تمرکززدایی موفق

۱. اصلاحات قانونی و تعیین دقیق اختیارات: تدوین لایحه جامع با تعریف محدوده اختیارات استانداران و سازوکار پاسخگویی ملی و محلی.
۲. نظام مالی شفاف و مستقل: بودجه مشخص برای استان‌ها همراه با سازوکار کنترل و توزیع عادلانه منابع.
۳. نهادهای نظارتی قوی: ایجاد نهادهای مستقل برای پیشگیری از فساد و سوءمدیریت.
۴. توانمندسازی کارشناسی: ارتقای ظرفیت مدیریتی و فنی استان‌ها پیش از واگذاری اختیارات گسترده.

جمع‌بندی

در شرایط کنونی، اجرای طرح استاندار به‌مثابه رئیس‌جمهور استان با قوانین موجود مغایرت دارد و می‌تواند انسجام ملی و سیاستگذاری کلان را به خطر اندازد.
تمرکززدایی می‌تواند در آینده و پس از اصلاح قوانین، فراهم شدن زیرساخت‌های حقوقی و نهادی و ایجاد بدنه کارشناسی توانمند، ابزاری مؤثر برای کارآمدی و عدالت منطقه‌ای باشد.
اما در شرایط فعلی، برجسته‌سازی این موضوع بیش از آنکه سیاست اجرایی باشد، می‌تواند به انتقال مسئولیت‌ها و کاهش پاسخگویی ملی منجر شود و شکاف‌ها و توقعات فزاینده‌ای در استان‌ها ایجاد کند.