سیاست حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در سال ۱۴۰۱ با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها، جلوگیری از رانت و فساد ارزی، و تخصیص بهینه منابع ارزی اجرا شد. اما این تصمیم پیامد‌های گسترده‌ای بر سطح قیمت‌ها، تورم و قدرت خرید خانوار‌ها داشت.

وجود شکاف زیاد میان نرخ رسمی و آزاد ارز که باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان کالا‌های اساسی می‌شد، هدررفت منابع ارزی کشور و عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی و فشار بر بودجه دولت برای تأمین ارز ارزان‌قیمت، از دلایل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی عنوان شد.

حالا و بعد از گذشت سه سال بار دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و پانصد تومانی شنیده می‌شود، هرچند بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری در مورد ارز ترجیحی (کالا‌های اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.

تنها راه واقعی حمایت از مردم، پرداخت مستقیم یارانه یا ارائه کالابرگ به خانوارهاست

با این وجود، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: قریب به هجده سال است که در مجلس حضور دارم و تجربه نشان داده هر جا ارز چندنرخی بوده، فساد نیز به دنبال آن شکل گرفته است. در هر دولت و هر شرایطی، ارز ترجیحی فسادآور است و کشور باید تنها یک نرخ ارز داشته باشد.

وی افزود: به عنوان مثال، برنج پاکستانی در کشور مبدأ تنها یک دلار قیمت دارد، اما در ایران با وجود تخصیص ارز ترجیحی، با نرخ ۱۱۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد؛ این نشان‌دهنده سود برای عده‌ای خاص و زیان برای عموم مردم است.

حسن‌پور با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر حمایت‌های دولتی ادامه داد: تنها راه واقعی حمایت از مردم، پرداخت مستقیم یارانه یا ارائه کالابرگ به خانوارهاست. مردم بهتر از هر دستگاهی می‌دانند چگونه منابع مالی خود را مدیریت کنند، در حالی که دولت‌ها طی دهه‌های اخیر ثابت کرده‌اند در زمینه اقتصادی کارآمد نبوده‌اند.

این نماینده مجلس افزود: برای کاهش فساد اقتصادی باید کار را به بخش خصوصی کاردان و مردم سپرد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند.

نگران ناتوانی دولت در مدیریت پیامد‌های حذف ارز ترجیحی هستیم

همچنین فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با میزان، درباره حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر تورم اظهار کرد: نگرانی اصلی ما این است که دولت نتواند پیامد‌های بعدی این اقدام را مدیریت کند. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد با وجود وعده دولت مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۰، در عمل قیمت‌ها چندین برابر افزایش یافت.

وی افزود: البته در موضوع پرداخت ارز ترجیحی، فساد‌هایی وجود داشته که هم دستگاه‌های نظارتی آنها را کشف و اعلام کرده‌اند و هم مجلس بر آن تأکید دارد، اما مسئله اینجاست که دولت باید تضمین بدهد می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی را تأمین کند تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

توسلی تصریح کرد: امید است دولت بتواند چنین تعهدی بدهد، زیرا اگر در تأمین نهاده‌ها، دارو و کالا‌های ضروری مردم تأخیر یا کمبود ایجاد شود، کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جدیدی مواجه خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: اگر دولت واقعاً می‌تواند چنین تضمینی ارائه دهد، باید راهکار‌های خود را شفاف اعلام کند تا مجلس نیز بر اساس آن تصمیم بگیرد و همکاری لازم را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار جهانی گفت: برای مثال، قیمت نخود در بازار آمریکا حدود ۸۰ تا ۹۰ سنت است، در حالی که در کشور ما چهار دلار قیمت دارد. این نشان می‌دهد در نظام ارزی و تجاری ما اشکالات جدی وجود دارد. از یک طرف ارز ترجیحی به برخی افراد خاص تخصیص می‌یابد، اما تولید واقعی انجام نمی‌شود و از طرف دیگر کشاورز داخلی نیز دلسرد می‌شود و دیگر به کشت محصولات اساسی مانند ذرت و جو ادامه نمی‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: در واقع، در این شرایط از هر دو طرف ضربه می‌خوریم؛ هم منابع ارزی کشور به درستی مصرف نمی‌شود، هم تولید داخلی تضعیف می‌گردد؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره حذف ارز ترجیحی باید با تضمین عملی دولت و نظارت دقیق مجلس همراه باشد تا منجر به بحران جدیدی در بازار نشود.

انتهای پیام/