به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، روح الله لک علی آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رد ماده 17 لایحه نظام جامع باشگاه داری در خصوص حق پخش تلویزیونی باشگاه ها از سوی شورای نگهبان بیان کرد: سال ها است میان باشگاه ها و صداوسیما درباره حق پخش، اختلاف نظر وجود دارد.واقعیت این است که اغلب تیم های حاضر در لیگ برتر دولتی اند و هزینه های قابل توجهی از منابع عمومی برای اداره آن ها صرف می شود. با این حال، نبود یک مدل مشخص برای حق پخش، همچنان باشگاه ها را با چالش مالی جدی مواجه کرده است. می توان مکانیزمی عادلانه برای تقسیم منافع ایجاد کرد وی با اشاره به …

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ، رستگار یوسفی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات شوراها و شائبه ها در خصوص اعمال سلیقه با واگذاری تایید صلاحیت نامزدها در شهرستان ها به استانداری ها، بیان کرد: قانون انتخابات شوراها در کشور ما در مقاطع مختلف با درخواست های متعدد برای تغییر و اصلاح مواجه بوده است. آخرین بار نیز در اسفند 1403، اصلاحاتی در کمیسیون شوراها و مجلس شورای اسلامی بر روی این قانون اعمال شد. در نهایت با توجه به شرایطی که پیش آمد از جمله شهادت رئیس جمهور شهید رئیسی، انتخابات شوراها در موعد مقرر …

شرکتی گفت نسخه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس نسبت به گذشته پیشرفت کرده اما هنوز ظرفیت تکمیل دارد و نباید تنها در خدمت حمایت از سهام داران اقلیت باشد بلکه باید حافظ منافع همه سهام داران و سایر ذی نفعان باشد. وی با اشاره به ریشه های این نظام در قانون تجارت 1311 و بیش از 20 سند قانونی و مقرراتی، بر ضرورت انسجام آنها و تطبیق اصلاحات با قانون تجارت جدید در حال بررسی در شورای نگهبان تاکید کرد. رفیعی یادآور شد ابزارهایی مانند امکان افزودن موضوع به دستور جلسه مجمع با 5 درصد سهام و طرح دعوا علیه مدیران با 10 درصد سرمایه از مهم ترین حمایت های قانونی هستند. او شفاف سازی حدود اختیارات …

در سال های اخیر، سفته به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در معاملات تجاری و اسناد ضمانتی اقتصادی در ایران، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، نوسانات اقتصادی و قیمتی، سوالاتی را برای مردم ایجاد کرده است: هزینه خرید سفته چقدر است؟ آیا می توان سفته را نوعی سرمایه گذاری بی خطر تلقی کرد یا صرفاً وسیله ای برای سفته بازی است؟ در این مطلب، خبرنگار گسترش نیوز به تحلیل این دغدغه ها و شرایط بازار سفته در سال 1404 پرداخته است. بر اساس مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، نرخ سفته در سال 1404 برای هر یک میلیون تومان مبلغ اسمی سفته، برابر با 500 تومان تعیین شده است. به عنوان …

شهریورماه 1404 بنابر تکلیف قانونی خود گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. ارزیابی یک ساله از اجرای قانون برنامه هفتم نشان می دهد که با وجود ایجاد ساختار های نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه ریزی و اجرا تا حدی پابرجاست. عدم تطبیق بودجه 1404 با اهداف و احکام برنامه و کمبود منابع مالی، ضعف در نظارت و راهبری مؤثر، عدم پایش مناسب گزارش های ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و تدوین نامناسب برش های سالانه اهداف کمی از مهم ترین چالش ها هستند که در صورت تداوم می توانند دستیابی به اهداف کلان برنامه را با مشکل مواجه کنند. در این گزارش …

به گزارش راهبرد معاصر؛ سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این دانشجویان هستند که گفتمان می سازند و اولویت تعیین می کنند، تاکید کرد: مطالبه گری نباید بر اساس دلخواه اشخاص سیاسی باشد بلکه قانون اساسی مهم ترین سند مطالبه گری است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص قانون عفاف و حجاب بیان کرد: این مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان به دلیل وجود ایرادات شرعی و قانونی، شش بار رفت و آمد کرد تا تأیید نهایی شد. بحث ابلاغ یا عدم ابلاغ یک مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. ما مصوبه ای را که دریافت می کنیم، در حیطه وظایف خودمان یعنی بررسی شرعی و قانون اساسی دنبال می کنیم. شورا وظیفه ای برای ورود به کیفیت قوانین ندارد و این امر وظیفه مجلس است؛ بلکه صرفاً باید مغایرت های شرعی و قانونی اساسی را لحاظ کند. برای مشاهده سوابق این بررسی ها، دانشجویان به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان مراجعه کنند. / ایسنا …

نظر گرفتن تعهدات خارجی کشور و میزان ذخایر ارزی تعیین کند. این مصوبه پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی شورای نگهبان که آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست، مسیر اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی را فراهم کرده است. در متن اصلاحیه تاکید شده که اعلام نرخ ارز باید بر اساس نظام ارزی حاکم و مطابق ماده 44 قانون بانک مرکزی انجام شود.

منتقل شده است. یکی از نکات کلیدی گزارش، نبود سند پشتیبان بودجه و عدم ارتباط منسجم میان قانون برنامه هفتم و بودجه 1404 است. این موضوع می تواند کارآمدی برنامه در سال های بعد را به شدت کاهش دهد. انتخاب ذی حساب های دستگاه ها به عنوان ناظر مالی، برخلاف هدف قانون گذار دانسته شده؛ زیرا این افراد نمی توانند نقش نظارتی مستقل و مؤثر ایفا کنند. طبق گزارش، دولت 138 حکم (11٪ از کل احکام) را غیرقابل اجرا اعلام کرده است. نکته مهم اینکه 40 مورد از این احکام در لایحه اولیه دولت وجود داشته و توسط خود دولت پیشنهاد شده بود . علاوه براین: مرکز پژوهش ها اعلام کرده تمرکز …

با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. از آنجا که شرکت کنندگان در این رقابت ها عموما دانشجویان رشته حقوق و گرایش های مرتبط با رشته حقوق در حوزه علوم انسانی هستند، رقابت صرفا در حوزه قانون اساسی است، یعنی بررسی مغایرت هایی که ممکن است یک مصوبه مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. 2-در رقابت شبیه سازی شورای نگهبان، دانشجویان به صورت گروه های 4 الی 6 نفره در جایگاه اعضای شورای نگهبان قرار می گیرند. (رعایت تفکیک جنسیت در ترکیب اعضای گروه ها الزامی است.) فرآیند رقابت، به این نحو طراحی شده است که بعد از اتمام ثبت نام، دوره های مهارت افزایی آغاز می شود …

به گزارش پول و تجارت به نقل از فارس، شواری نگهبان لایحه نظام باشگاه داری ارجاع شده از سوی مجلس را تقریبا به صورت کامل رد کرد، در این لایحه بند مربوط حق پخش تلویزیونی نیز وجود داشت. این لایحه در تاریخ 9 مهرماه و در قالب ماده 17 نظام جامع باشگاه داری از سوی مجلس به تصویب رسیده بود و در آن ضمن به رسمیت شناختن حق باشگاه ها برای مالکیت رایت تلویزیونی مسابقات، روشی را برای پرداخت حق پخش از سوی دولت با همکاری وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه و البته وزارت ورزش در نظر گرفته بود که همه این موارد از سوی شورای نگهبان رد شد. البته پاسخ شورای نگهبان به مجلس درباره …

استمرار این اظهارات غیرکارشناسی شده اند. متن کامل بیانیه به شرح زیر است: بیانیه مشترک حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان ریاست و اعضای محترم و فرهیخته کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیات وافره احتراما این جانبان، جمعی از حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور با باور راسخ به اینکه عدالت ستون استوار بقای جامعه و وکیل مستقل نگهبان بیدار آن است و با تأکید بر اینکه هیچ نظام حقوقی در جهان بدون نهاد وکالت نیرومند و مستقل استقرار نمی باید، ناگزیر از اعلام موضع صریح و قاطع خود نسبت به اظهارات پی درپی غیر …

نظارتی انتخابات مطلقاً غیرممکن است. ثانیاً: هیأت نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات از آغاز تا پایان حضور داشته و تا زمانی که صورتجلسات و نتایج را شخصاً تأیید و امضا نکنند، هیچ نتیجه ای رسمیت پیدا نمی کند. بنابراین ادعای نوشتن رأی در فرمانداری نه تنها بی اساس، بلکه خلاف اصول بدیهی و روشن قانون انتخابات است. ثالثاً: انتساب چنین اعمالی به اینجانب که در تمام طول خدمت اداری خود حتی یک مورد تخلف اداری و اخلاقی نداشته ام، نوعی تهمت آشکار، افترای بزرگ و خدشه به حیثیت سازمانی و شخصی بنده است. میرباقری هیچ گاه و در هیچ شرایطی آخرت و شرافت خود را به …

پاسخ داده است: فارغ ازمغایرت این مصوبه با قانون اساسی، ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است. اساسا حق پخش زمانی موضوعیت دارد که کشور دارای شبکه های متعدد رادیویی و تلویزیونی باشد. در کشوری که رادیو و تلویزیون آن دولتی است، باید رویدادهای مهم ورزشی توسط این رسانه به صورت فراگیر و رایگان برای عموم پخش شود. اما سیاق این مصوبه به گونه ای است که طبق آن باشگاه ها می توانند صدا و سیما را از پخش و مردم را از تماشای مسابقات محروم کنند. به علاوه صدر این ماده صرفا باشگاه ها را ذی نفع حقوق ناشی از برگزاری مسابقات می داند ولی طبق قسمت اخیر ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است. …

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی: درگیری دیرینه باشگاه های ورزشی و صدا و سیما بر سر حق پخش تلویزیونی، فصل جدیدی به خود دید. شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس، بار دیگر این حق را از باشگاه ها گرفت. مصوبه تاریخی مجلس که با شور و هیجان بسیاری در میان جامعه ورزشی همراه شده بود، توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد. این تصمیم تبعات گسترده ای برای اقتصاد ورزش کشور خواهد داشت. لایحه نظام جامع باشگاه داری که در تاریخ نهم مهرماه به تصویب مجلس رسیده بود، در ماده 17 خود حق مالکیت باشگاه ها بر پخش تلویزیونی مسابقات را به رسمیت شناخته بود. اما شورای نگهبان با این ماده مخالفت کرد. …

به گزارش خبرگزاری آنا، شورای نگهبان در پاسخ رسمی به مجلس، لایحه نظام جامع باشگاه داری را که 9 مهرماه از سوی نمایندگان تصویب شده بود، تقریباً به صورت کامل مردود اعلام کرد. مهم ترین بخش این ایرادات، ماده 17 لایحه است؛ ماده ای که برای نخستین بار حق باشگاه ها بر مالکیت رایت تلویزیونی مسابقات و سازوکار پرداخت حق پخش را تعریف می کرد. براساس مصوبه مجلس، قرار بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش با همکاری یکدیگر سازوکاری برای پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها طراحی کنند. اما شورای نگهبان اعلام کرده این ماده و تبصره های مربوط به آن با اصول …

…: رد ماده 17 لایحه نظام جامع باشگاه داری از سوی شورای نگهبان، بار دیگر بحث حق پخش تلویزیونی را به بن بست رساند؛ حقی که در صورت اجرا می توانست یکی از مهم ترین منابع درآمدی باشگاه های ایرانی باشد اما اکنون با تشخیص مغایرت های متعدد با اصول قانون اساسی، دوباره به نقطه صفر بازگشته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که باشگاه ها سال هاست از نبود این منبع مالی آسیب می بینند و امید داشتند مجلس مسیر تازه ای برای حل این چالش باز کند. در این خصوص عباس صوفی، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فرهیختگان درباره رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان با تأکید …

مسعود پزشکیان، با استناد به اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه ای تحت عنوان اصلاح بند الف ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، 11 آبان ماه 1404 تصویب و در تاریخ 14 آبان 1404 توسط شورای نگهبان تأیید شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی ایران یعنی ریال توسط بانک مرکزی و در قالب نظام ارزی حاکم مشخص و اعلام خواهد شد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرخ خرید و فروش ارز را با در نظر گرفتن تعهدات قانونی کشور و ذخایر ارزی تعیین کند. این اصلاحیه به تأیید مجمع …

کامل قانون اساسی است. اژدری تصریح کرد: برگزاری انتخابات شوراهای روستایی در راستای مشارکت اهالی در تصمیم گیری ها، مطالبه گری و افزایش اعتماد عمومی است که با انتخابات دهیاران و شوراها اتفاقات خوبی در روستاها افتاده و ادامه دار نیز خواهد بود. شایان ذکر است، 24 بهمن تا 30 بهمن سال جاری مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستاهاست و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان 11 اردیبهشت ماه سال 1405 برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایرانی ، مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور کشورمان، در راستای اختیارات قانونی خود، قانون اصلاح بند الف ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. حذف چهار صفر از پول ملی این لایحه که سال ها مورد بحث بود، به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد و پس از طی مراحل قانونی و رفع ابهامات، به تصویب نهایی رسید. تأیید نهایی: این اصلاحیه در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان 1404 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 آبان 1404 به تأیید شورای نگهبان رسید. اجرای قانون: با ابلاغ قانون حذف چهار صفر از پول ملی توسط رئیس جمهور ، این مصوبه که مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد، از این پس برای اجرا لازم الاجرا خواهد بود. این اقدام بخشی از تلاش ها برای اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور و مدیریت تورم و تسهیل مبادلات اقتصادی تلقی می شود. گزارشگر : تحریریه پروژه ایران …

استاندار اصفهان از مدیران نهادهای اجرایی درخواست کرد برای تحقق توسعه متوازن، فرایند اخذ بودجه سال آینده را مجدانه دنبال کنند. مهدی جمالی نژاد روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی اصفهان در استانداری افزود: عملکرد نهادها در زمینه بودجه از سوی دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان رصد می شود و نسبت به قصور و بی توجهی برخورد قانونی صورت می گیرد. وی تاکید کرد: مصوبات شورای برنامه ریزی، حکم قانون را دارد اما بسیاری از نهادهای استان به آن عمل نمی کنند که این موضوع، مصداق ترک فعل است. استاندار اصفهان گزارش میزان پیشرفت مصوبات شورای برنامه ریزی را ضروری دانست و افزود: چالش …

افزایش تورم که آسیب آن متوجه تمام مردم می شود. رییس شورای فقهمی بانک مرکزی بابیان اینکه موضوع دیگر نظارت بانک مرکزی بر بانک ها است و موضوع فقهی مطرح نیست، گفت: در موضوع بانک آینده مسائل فقهی زیربنایی وجود دارد که احکام آن روشن است که قبلاً به قانون و مقررات تبدیل شده است و شورای نگهبان در این باره موضوعات نظر داده و موضوعات جدیدی نیستند که شورای فقهی به آن ورود کند و در این باره اظهار نظری داشته باشد. بنابراین، از نظر فقهی با پدیده جدیدی در بانک آینده مواجه نبودیم. مصباحی مقدم درباره پرداخت سود بالا و خارج از سود های شبکه بانکی در بانک آینده تاکید کرد: این موضوع تخلفات از …

ای خشکیده را دریافت کرد؟ چگونه می توان برای آب هایی که عملاً وجود ندارد و تخصیص داده نمی شود، حق النظاره گرفت؟ این مصوبات قانونی محل اشکال جدی است. مصور تصریح کرد: از هیأت رئیسه شورا خواهش می کنم این موضوع را حتماً در سطح استان و اگر لازم شد در سطح کشور مطرح کنند. ما در برابر شهروندان مسئول هستیم؛ تصمیم گیری درباره عوارضی که مردم پرداخت می کنند باید دقیق و قانونی باشد. اگر این عوارض در غیر از محل اصلی خود هزینه شود، هم در برابر شهروندان مدیون خواهیم بود و هم در برابر قانون. وی افزود: همچنین لازم است مجدداً یادآوری کنم که پاسخ تذکر بنده به شرکت ارزش آفرین هنوز واصل نشده است. …

تمام الکترونیک، تأکید کرد که نیروهای متخصص باید از همین حالا شناسایی شده و جلسات منظم کمیته فناوری و اطلاعات برگزار شود. فرماندار شهرستان قرچک تأکید کرد که همه کمیته ها باید از هم اکنون وظایف محوله را طبق زمان بندی ستاد انتخابات کشور آماده کنند تا برگزاری انتخابات بدون مشکل و با آمادگی کامل انجام شود. لازم به ذکر است؛ موضوع استقرار هیأت اجرایی و هیأت نظارت در یک فضای اداری مناسب از مواردی بود که فرماندار در این جلسه ، محل مورد نظر جهت استقرار این دو مجموعه را در فرمانداری مشخص کرد. رئیس ستاد انتخابات شهرستان از اتمام مبحث قانون خوانی مسئولین کمیته ها خبر داد و …

بیمه رانندگان تنها یک مصوبه فنی نیست؛ بلکه اعلام پایان دوران بی تفاوتی نسبت به نیروی کار مولد است. این طرح نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در حمایت از فعالان حمل ونقل محسوب می شود و مجلس دوازدهم اجازه نخواهد داد این تصمیم حیاتی در پیچ وخم بوروکراسی متوقف بماند. باتوجه به آن چه پیشتر اشاره داشتید، پیام شما به رانندگان چیست؟ رانندگان باید احساس کنند پشتشان به قانون گرم است. من به عنوان نماینده مردم، از تصویب نهایی این طرح حمایت کامل دارم. طرح بیمه رانندگان یکی از تصمیم های ماندگار مجلس در مسیر تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود. …

فراموش شود. او تأکید کرد که در چنین شرایطی، مردم نیز امکان بازخواست و نظارت بر عملکرد مسئولان را از دست می دهند، زیرا نمی دانند چه برنامه ای قرار بوده اجرا شود و چه جریان سیاسی باید پاسخگو باشد. نمود ضعف ساختاری در حوزه های حیاتی مهاجری با اشاره به مشکلات مزمن کشور در حوزه هایی مانند آب، برق، بانکداری و دیگر بخش های زیرساختی گفت: این چالش ها نشان دهنده ضعف ساختاری در اداره کشور است. او تأکید کرد بدون وجود احزاب واقعی و برنامه محور، مدیریت این حوزه ها نمی تواند از حالت واکنشی و روزمره خارج شود و به سمت حکمرانی کارآمد حرکت کند. بدون حزب، مسیر اصلاح بسته است این فعال سیاسی با بیان اینکه اجرای هر برنامه ای به وجود ساختار تشکیلاتی نیاز دارد، افزود: بدون تحزب، تحقق وعده ها تقریباً محال است و هر دولتی ناگزیر از تکرار چرخه های ناکارآمدی خواهد بود. منبع: اکو ایران …