به گزارش ایکنا، آیت‌الله عباس کعبی، نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در اختتامیه همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» که صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: در تبیین حقوق ملت و آزادی مشروع با رویکرد مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری، دو نگاه می‌توان مطرح کرد؛ یکی نگاه لیبرالی و دیگری نگاه اسلامی. در نگاه لیبرالی، حقوق ملت و آزادی‌های عمومی از حقوق فردی آغاز می‌شود اما در نگاه اسلامی، نگاه قانون اساسی و نیز نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، نقطه عزیمت حقوق ملت و آزادی‌ها «حق‌الله» است و پس از آن، «حق‌الناس عمومی» و نهایتاً «حق‌الناس فردی» قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر مقدم‌بودن حق‌الناس عمومی به‌دلیل جلوگیری از مفاسد نوعیه و تأمین حقوق فردی، افزود: اگر نگاه کلان‌تری به این منظومه سه‌ضلعی داشته باشیم، باید آن را در قالب نظریه تمدنی تحلیل کنیم. در منظومه تمدنی اسلام، سه ضلع وجود دارد: نخست، نظریه تمدنی مبتنی بر اجتهاد اصیل و منطبق بر مقتضیات زمان که در اندیشه امام و رهبری کاملاً تجلی دارد؛ دوم، پیشرفت در عرصه علم، فناوری‌های نوین و فتح مرزهای دانش؛ و سوم، برخورداری از نیروی نظامی و امنیتی کارآمد، یعنی «حق بر مقاومت». اگر این سه ضلع در کنار هم قرار گیرند، ایران متمدن و قوی شکل می‌گیرد و همه کاستی‌ها برطرف می‌شود و حقوق فردی نیز تأمین خواهد شد. هدف این طرح تمدنی، ایجاد جامعه‌ای توحیدی، پیشرفته، عادلانه، معنوی و مبتنی بر کرامت انسان است.

آیت‌الله کعبی تأکید کرد: باید آزادی‌های مشروع را در نسبت با تمدن نوین اسلامی فهمید؛ تمدنی که بر پایه تلفیق علم و ایمان، عقلانیت و معنویت، عدالت و پیشرفت، استقلال و آزادی و مردم‌سالاری اسلامی بنا می‌شود. این دوگانه‌ها از هم قابل تفکیک نیستند و ملت ایران در مسیر ساخت آینده و ایجاد قدرت تمدنی قرار گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از این منظر، حقوق ملت در نگاه تمدنی مقام معظم رهبری در چهار سطح تعریف می‌شود: 1. حقوق انسانی، ریشه‌دار در کرامت انسان؛ شامل حق کرامت، استقلال، عزت، امنیت و رشد معنوی. 2. حقوق اجتماعی و اقتصادی؛ شامل حق اشتغال، رفاه و تأمین اجتماعی، پیشرفت، مبارزه با فساد و رفع تبعیض. 3.حقوق سیاسی؛ شامل حق رأی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق نقد مسئولانه و حق نظارت و مطالبه‌گری از مسئولان. 4. حق تمدنی؛ شامل حق پیشرفت علمی، حضور قدرتمند در جهان و مشارکت فعال در ساخت آینده کشور و امت اسلامی.

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در ادامه به عنوان نمونه با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفت: سیاست‌های کلی که در ۲۶ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، به‌ویژه در بند نخست که «رشد ۸ درصدی» هدف‌گذاری شده، در مسیر تأمین حقوق ملت است. اگر این رشد ۸ درصدی بر پایه بهره‌وری، مدیریت صحیح منابع انسانی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های معطل مانده ملت ایران محقق شود، کشور می‌تواند درخشندگی و پیشرفت قابل توجهی کسب کند.

آیت‌الله کعبی در ادامه با تشریح سازوکارهای تضمین حقوق ملت گفت: قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، همگی چارچوب‌های الزام‌آور برای تحقق این حقوق هستند.

این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه برای عملیاتی شدن اهداف برنامه هفتم، قوه مجریه باید طراحی دقیق برنامه را انجام دهد، مجلس قوانین لازم برای تحقق رشد را وضع کند و قوه قضاییه نیز بستر قضایی امن و ضدفساد را فراهم سازد، گفت: تحقق رشد ۸ درصدی و پیشرفت اقتصادی، حداقل حقوق مردم در حوزه کار، تأمین اجتماعی، مسکن، آموزش و رفع فقر است و همه دستگاه‌ها در برابر آن تکلیف قانونی و شرعی دارند. 

وی با تأکید بر اصلاح ساختارهای مالی، اداری، پولی و بانکی و اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف، گفت: توجه به این سیاست‌ها پیش‌شرط تحقق حقوق ملت در چارچوب منظومه فکری رهبر معظم انقلاب است. 

عضو مجلس خبرگان در پایان اظهار کرد: معتقدم حقوق ملت و آزادی‌های مشروع زمانی به درستی فهم می‌شود که در منظومه تمدن نوین اسلامی دیده شود؛ منظومه‌ای که بر پایه اجتهاد اصیل، پیشرفت علمی و قدرت دفاعی شکل گرفته و ضمانت‌کننده کرامت، عدالت و مشارکت واقعی مردم است. 

انتهای پیام