نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز با تصویب مصوبه‌ای، دولت را موظف کردند نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی را در لوایح بودجه سنواتی تعیین کند.

این تصمیم با هدف شفاف‌سازی و قانونمند کردن حقوق گمرکی کالاهای هوشمند، از جمله تلفن‌های همراه و تجهیزات هوشمند مرتبط با خودرو، اتخاذ شده است.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» با پیشنهاد الحاقی مصطفی طاهری، نماینده زنجان، موافقت کردند.

این پیشنهاد با ۱۹۰ رأی موافق به تصویب رسید و بر اساس آن، دولت مکلف است نرخ رجیستری کلیه تجهیزات هوشمند وارداتی را در هر دوره بودجه سالانه پیش‌بینی و اعلام کند.

قالیباف: رجیستری تنها شامل گوشی نیست

در جریان بررسی این مصوبه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیح داد که موضوع تعیین نرخ رجیستری فراتر از تلفن همراه است و ابعاد آن به سایر کالاهای هوشمند نیز گسترش می‌یابد.

او با اشاره به وجود ده‌ها نوع کالای هوشمند وارداتی، از جمله تجهیزات متصل به شبکه در خودروها، تصریح کرد که «حقوق گمرکی این اقلام باید به‌طور شفاف در چارچوب قانونی مشخص شود.»

بر اساس متن نهایی مصوبه، تعیین نرخ رجیستری برای کالاهای هوشمند شامل تلفن همراه، تجهیزات خودروهای هوشمند و سایر دستگاه‌های متصل به شبکه‌های ارتباطی به‌عنوان یکی از الزامات دائمی در تدوین لوایح بودجه کشور گنجانده خواهد شد.