در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

امضای تفاهم‌نامه کارگران ساختمانی اراک با دادگستری/ خودمان باید حق‌مان را بگیریم!





رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اراک گفت: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دادگستری و اداره کل دادگستری استان مرکزی تنظیم و تأیید کرده‌ایم که بر اساس آن شوراهای صلح و سازش ایجاد شود تا کارگران در صورت بروز مشکل با کارفرمایان خود به این مراکز مراجعه کنند.

علی قیاسی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اراک، در گفت‌وگو با «ایلنا» در رابطه با وضعیت کارگران ساختمانی گفت: با توجه به رکودی که در صنعت ساختمان وجود دارد، شرایط کارگران بسیار نامناسب است. صنعت ساختمان در سراسر جهان، صنعتی کلیدی محسوب می‌شود؛ به‌طوری که رونق آن موجب خروج اقتصاد از رکود می‌شود و حدود ۷۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط است. 

وی افزود: اگر دولت در بخش ساخت مسکن‌های کارگری و ملی سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتری انجام دهد و اعتبار بیشتری برای این طرح‌ها اختصاص دهد، قطعاً وضعیت کارگران ساختمانی بهتر خواهد شد. همچنین اگر به سازندگان کمک شود، برای مثال در صدور پروانه‌های ساخت از سوی شهرداری‌ها تسهیل ایجاد شود یا وام‌هایی با بهره کمتر و سرعت بیشتر پرداخت شود، مردم قدرت خرید مسکن پیدا می‌کنند و همین امر باعث رونق ساخت‌وساز خواهد شد. هرچه ساخت‌وساز افزایش یابد، وضعیت کارگران ساختمانی نیز بهبود پیدا می‌کند. 

قیاسی اظهار کرد: متأسفانه تورم افسارگسیخته  کمر کارگران را خم کرده است و این تورم که به‌صورت روزانه و حتی ساعتی افزایش می‌یابد، سفره کارگران را کوچک‌تر و خالی‌تر می‌کند. امیدواریم دولت در قالب ارائه سبد کالا و بسته‌های معیشتی، فکری اساسی برای کارگران داشته باشد. 

وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به مشکلات کارگران ساختمانی برای گرفتن حقوق خود گفت: کارگران ساختمانی اراک برای گرفتن حق‌شان مجبور شده‌اند با دادگستری تفاهم‌نامه امضا کنند؛ یعنی سیستم رسمی پاسخگو نیست و کارگر باید خودش قاضی شود تا شاید پولش را پس بگیرد. 

این فعال کارگری گفت: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دادگستری و اداره کل دادگستری استان مرکزی تنظیم و تأیید کرده‌ایم که بر اساس آن شوراهای صلح و سازش ایجاد شود تا کارگران در صورت بروز مشکل با کارفرمایان خود به این مراکز مراجعه کنند. 

وی افزود: دلیل این اقدام آن است که اولاً کارگران توان مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند و ثانیاً روند رسیدگی در دادگستری بسیار طولانی است و زمان زیادی می‌برد تا پرونده‌ها به نتیجه برسد. 

قیاسی تصریح کرد: مسئله مهم دیگر این است که بسیاری از کارگران ما قرارداد ندارند و این موضوع برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر کارشناسی‌هایی که ما انجام می‌دهیم، بعضاً مورد پذیرش کارشناسان دادگستری قرار نمی‌گیرد و این خود یک چالش بزرگ برای ماست. 

وی توضیح داد: کارشناسان ما تجربی هستند اما استادکارانی با سابقه ۳۰ تا ۴۰ سال فعالیت در حوزه خود به شمار می‌روند و تجربه و تخصص بالایی دارند. برای مثال، کارشناس گچ‌کاری کسی است که سال‌ها در این حرفه فعالیت داشته و به همین ترتیب برای سنگ‌کاری، بتن‌کاری، آرماتوربندی، نقاشی و دیگر رشته‌ها نیز افراد متخصص اعزام می‌شوند. 

قیاسی بیان کرد: امیدواریم دادگستری در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد و کارشناسی‌های ما را بپذیرد تا کارگران راحت‌تر به حقوق خود برسند.



انتهای پیام/


source

توسط postbin.ir