به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین موحدی در دیدار با جمعی از قضات دیوانعالی کشور با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی عبادات در ماه مبارک رمضان به شعار سال جدید اشاره کرده و گفت: نمایندگان محترم مجلس و نیز قوه محترم مجریه، با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی بایستی با سرعت برنامه‌های لازم را در جهت تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات بخشی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند کاسته شده و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند. 

وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور نیز در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاست‌های تعیینی ریاست معزز قوه قضاییه در کنار و همراه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق گرفته و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد. 

حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل گردیده و این پایبندی و علاقه‌مندی را در تمامی سالهای پس از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزش‌های اسلامی و مناسبتها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنه‌های دینی و برنامه‌های ملی نشان دهنده همین مسئله است.

دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایشات مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد. بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که از بینش و آگاهی دینی لازم برخوردار نبوده و یا تحت تاثیر القائات معاندین قرار گرفته‌اند، قابل تحمل نمی‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با خطاب قرار دادن دستگاه‌های متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاه‌هایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و … به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاه‌هایی همچون فراجا “با تدبیر” با “جرم مشهود از هر نوع که باشد چه تظاهر به روزه‌خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه‌دار می‌کند” برخورد نماید.  

وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان می‌باشد گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون می‌باشیم. 

حجت الاسلام موحدی با بیان اینکه دادستانها باید از اقدامات ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل می‌کنند حمایت نمایند گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری نمود. 

اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از جمله قوانینی است که در راستای تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری گردیده است. 

دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاه‌های متولی مطالبه خواهیم کرد گفت: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون ” حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” مصوب ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴ است. 

وی اظهار کرد: این قانون و آیین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمانهایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شده و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضایی از مجریان قانون می‌باشد. 

دادستان کل کشور گفت: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبه ای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشته‌ایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمانها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورت ها و با رعایت اولویت‌بندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نگردند. 

حجت الاسلام موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله دوم انتخابات نیز مشمول مقررات مرحله اول است و بایستی تمام مقررات از سوی نامزدها و مجریان و ناظران دقیقا مراعات گردد.

وی افزود: ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی همچون دور اول انتخابات به تمام اقدامات و فعالیت ها نظارت کامل دارند و با هر نوع تخلف و جرمی طبق قانون برخورد می‌کنند.

انتهای پیام/