صفحه اقتصاد –
مجتبی یوسفی درباره قانون جدید مجلس با عنوان ساماندهی زمین، مسکن و اجاره که بخشی از آن مشمول مستاجران می‌شود، اظهار داشت: اگر کسی مدعی شود که در کوتاه مدت می‌تواند بازارهایی را که در سبد هزینه خانوار تاثیرگذار هستند و بازارهای موازی هم بر روی آنها تاثیر می‌گذارد، با یک قانون و طرح می‌تواند آن کنترل و مدیریت کند، اظهارات و ادعای درست و دقیقی ندارد اما به طور قطع قوانین میتوانند کمک کننده باشند.
وی ادامه داد: اولین نکته این است که یک بخش از افزایش‌های قیمت بازارها از جمله مسکن، خودرو، سکه و ارز و … به دلیل کاهش ارزش پول ملی است و عده‌ای وارد این بازار می‌شوند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. باید بدانیم که بخشی از افراد به دلیل افزایش تورم کاهش ارزش پول ملی وارد این بازار می شوند و حتما سوداگر نیستند و این بازارها هم بر روی هم تاثیر می‌گذارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این قوانین نمی‌توانند به یکباره اکسیری برای تمام مشکلات باشند اما میتوانند در بلندمدت و البته برخی از مواقع در کوتاه مدت به کاهش التهاب بازارها کمک کنند، گفت: برای بازار مسکن 3 قانون در مجلس تصویب و به اجرا رسید. اولین قانون جهش تولید مسکن بود که در این قانون در بُعد حمایتی در بازار مسکن وارد شدیم که ساخت با هزینه کمتر و ارایه زمین رایگان و پرداخت تسهیلات از موارد مهم این قانون بود و برای اولین در قانونی تعیین شد که 20 درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند که مسکن امروز مهمترین نیاز مردم است.
یوسفی افزود: در کنار قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا رسید تا جلوی سوداگری در بازار مسکن گرفته شود. البته این قانون مشمول مردم عادی نمی‌شود و در قانون گفته‌ایم مردم اگر دو خانه در دو شهر هم داشته باشند خانه دوم آنها معاف از مالیات خواهد بود. این قانون حتی مشمول انبوهسازانی هم که خانه‌های ساخته شده را به تدریج وارد چرخه خرید و فروش یا اجاره کنند، نمی‌شود چراکه هدف مجلس و دولت تنها اخذ مالیات از افرادی است که سوداگری می‌کنند.
وی با اشاره به قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره ادامه داد: سومین قانون سوم اخیرا در رفت و برگشت بین مجلس با شورای نگهبان برای اصلاحت بخشی از آن، نهایی شد. بخشی از این قانون درباره بازار اجاره است و البته موضوع مهم این است که هر سه این قوانین طرح بودند یعنی مجلس وارد این موضوعات شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در این بخش اجاره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره چند موضوع پیش‌بینی کرده‌ایم و مواد اولیه این قانون تشویقی است و اگر موجری از مستاجر خود حمایت‌هایی داشته باشد از جمله اینکه قراردادبلند مدت با مستاجر منعقد کند، مشمول دریافت مشوق‌هایی می‌شود از جمله اینکه هر چه زمان قرارداد بلند‌تر باشد، معافیت مالیاتی موجر بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به موضوع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی معاملات مسکن در این قانون جدید مجلس تاکید کرد: از دیگر موارد این قانون تعیین تکلیف نقش سکوهای اینترنتی و پلت‌فرم‌های اینترنتی در حوزه مسکن است بتا توجه به این که فضای مجازی در بخش‌هایی به فضای حقیقی تبدیل شده و چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشی از معاملات مسکن و اجاره از این پلت‌فرم‌ها قوانینی برای کسب مجوز فعالیت در این اپلیکیشن‌ها توسط فعالان این بخش نداشتیم.
یوسفی گفت: البته باید توجه داشت که بسیاری‌ها در این اپلیکیشن‌ها و فضای مجازی قانونی عمل می‌کنند و بین موجر و مستاجر یک ارتباط موثر ایجاد می‌کنند اما برخی‌ها مواقع هم عکس آن را دیدیم بطوریکه یک خانواده چند نفره توانسته بودند، با معاملات صوری قیمت املاک را در یک محله و منطقه بالا ببرند و دقیقا همان اقداماتی که برای ارز فردایی انجام می‌شود تا نرخ ارز را بالا ببرند این اقدام هم در بازار مسکن با خرید و فروش‌های صوری رخ داده‌است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مهم قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره فعالیت مجاز افراد در پلت‌فرم‌های اینترنتی است، ادامه داد: همانطور که نظارتی بر عملکرد مشاوران املاک وجود دارد باید در این فضای مجازی هم نظارت وجود داشته باشد و یکی از گلایه‌های به حق مشاوران املاک همین موضوع است. در حال حاضر در مشاوران املاک یک سیستم نظارتی وجود دارد اما می‌بینیم که در این پلت‌فرم‌ها هیچ نظارتی وجود ندارد و اخذ مجوزی صورت نمی‌گیرد. یکی از موارد مهم این قانون این است که با حفظ فعالیت این سکوهای اینترنتی، آنها را نظام‌مند می‌کنیم، البته که قصد تعطیل کردن پلت‌فرم‌های اینترنتی را نداریم و به دنبال این هستیم که فعالان در این حوزه‌ها با اخذ مجوز وارد فعالیت در این اپلیکیشن‌ها شوند.
ارسال به دیگران :
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
source