به گزارش بولتن نیوز – دکتر محمدرضا عبداله پور ، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد آموزشهای مهارتی نوشت: سازمانی که در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا عامل خیز انسانی و اقتصادی است ، چرا باید کنشگران و ذینفعان آن مرگ سازمانشان را با کارزار انحلال ، طلب نمایند؟ و این واقعیتی است که متاسفانه در سالیان اخیر توسط مدیران ناکارآمد ، رانتی و سوداگران مقام ، رقم خورده است. باید عنوان کرد هر رئیسی که در این سازمان به صدرات جلوس می نماید ، دست به تغییر ساختار و افراد همسو و البته ناکارامد می زند، در حالیکه نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نه تغییر ساختار بلکه تغییر مکانیزم است.از سوئی  بدنه کارشناسی نه تنها در این سازمان بلکه در بسیاری از نهادها و به علت قوم سالاری سیاسی و ارتباط با اصحاب قدرت در این سالها از گردونه تصمیم سازی و  تصمیم گیری نیز خارج‌شده‌اند. در همین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که موضوع گفتگوی ماست، از بدو استقرار آقای حجت عبدالملکی ، خالق مدلهای اشتغال ! و سید صولت مرتضوی ، شخص اصولا غافل به کارکردهای وزارتخانه  به‌عنوان وزیر تا به امروز می توان سیاست عدم استفاده از کارشناسان خبره را به طور اعم در وزارتخانه و به طور اخص را در سازمان ، مشاهده نمود. این اشخاص با نگاشت دو رئیس سازمان که یکی اصولاً خاموش  و قائم به میز ( فراموش نکنیم در بازه زمانی زعامت غلامحسین حسینی نیا بالغ بر 60 درصد کارکنان و مربیان فنی و حرفه ای کشور ، کلید انحلال سازمان را در کارزار انحلال به ثبت رساندند و صد متاسفانه ایشان در حال حاضر نماینده ایران در سازمان جهانی کار می باشد) و دیگری نیز سرگردان و بنیاداً ناآگاه به موضوع آموزش‌های مهارتی ، سازمان را دچار ریزش و نشست عجیبی نمود که نه تنها دستاوردهای قبلی را مضمحل بلکه هم اینک فقدان هر گونه دستور کار اموزشی سازمان ، ناشی از این بازه زمانی است،  به طوریکه یکسال پس از ابلاغ اساسنامه سازمان ، کوچکترین اقدام عملیاتی در راستای مفاد آن به علت جهل حقوق/ آموزشی / اقتصادی مدیران ارشد سازمان و در راستای منافع سازمان و پرسنل ، صورت نگرفته است. با این شرایط به نظر می رسد به علت فقدان دکترین توسعه مهارت و ایجاد یک طرح ملی برای آموزش های مهارتی و فقدان  حکمرانی آموزشهای مهارتی، نمی‌توان آینده‌ای روشن را برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش های مهارتی در کشور ترسیم نمود.

چه باید کرد :

باید عنوان نمود ،  آموزشهای فنی و حرفه ای در تمامی کشورها، حتی کشورهای لیبرال که سطوح مختلف آموزش را خصوصی نموده اند، آموزشهائی همگانی و عمومی است و از آنجا که سازه ای چپ نما دارد، متعلق به اقشار فرودست اقتصادی است، لذا کنش حداکثری بخش خصوصی، برون سپاری حاکمیتی – تصدی گری را در این عرصه نپذیرفته و همچنان دولتی است.متاسفانه در بازه زمانی سالهای گذشته، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بدون راهبردی آینده نگر و کم اطلاعی از فلسفه و ماموریت آموزشهای فنی و حرفه ای، این سازمان را از جهت اصلی منحرف و با ورود به میدانهای آموزشی مانند برون سپاری غیر عقلانی و ورود کارآفرینان غیر مولد و طرح های هزینه بر، این سازمان را با یک افت آموزشی – انگیزه ای مواجه نمود که نمود آن کماکان محسوس و مشخص است. بنابراین و با توجه به گروههای هدف این آموزشها که طیفهای کم برخوردار را شامل می شود، پرولتاریزه نمودن حداکثری این آموزشها و دوری از رویکرد برون سپاری و کارآفرینی، این سازمان را به جایگاه اصلی خود یعنی یک سازمان با جهت کنش در میدانهای صنعتی، خواهد رساند . ( تجربه کارآفرینی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سالهای اخیر نشان داده که با نگرش بورژوا مآبانه این طیف، کلیت سازمان، منتفع نخواهد شد ، چرا که کنشگری کارآفرینان در بخش پارزایتی خدمات و نه صنعت بوده است ) .به طور کلی به نظر می رسد توصیه‌های سیاستگذارانه ذیل، راه برون رفتی از مرگ سازمانی ریشه دار به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، باشد .

1.    -خلق و ایجاد دکترین توسعه مهارت برای کشور ، عملیاتی نمودن اساسنامه مصوب سازمان توسط افراد خبره و اجرائی شدن «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای ومهارتی» که در محاق مانده است.
2.    -ایجاد آژانس مستقل برای پایش آموزش های مهارتی.
3.    -مشارکت حداکثری دینفعان و بنگاههای اجتماعی.
4.    -لزوم سرمایه گذاری صنایع و مشارکت آنان در آموزش ای مهارتی با زعامت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
5.    -تولید و بازتولید قوانین فرودستی و فرادستی مرتبط با آموزشهای مهارتی.
6.    -حکمرانی آموزشی، خلع ید از سیاستگذاری ستادی و بذل توجه به کارکرد مناطق استانی با توجه به ترندهای ساختاری دموگرافیک.
7.    -پیوند حداکثری بین آموزشهای مهارتی و بازار کار.