به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین گفت: اولین مسئله مورد اعتراض پزشکان و سازمان نظام پزشکی این است که چرا چنین تصمیمی بدون کمترین مشورت و نظرخواهی انجام شده و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه‌ها نیاز به زیر ساخت دارد، افزود: قانون الزام عقد قرارداد با بیمه‌ها مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم می‌دانیم قانونی که در مجلس مصوب می‌شود لازم الاجرا است اما برای اجرای این قانون نیاز به زیر ساخت است. سازمان نظام پزشکی پیش از این نیز اعلام کرده که آماده اجرای این قانون هستیم ولی شرایطی داریم.

جعفری نمین درباره شرط و شروط سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه‌ها عنوان کرد: اولاً سازمان‌های بیمه گر و کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند باید به تعهدات خود عمل کنند. با توجه به اینکه طبق این قانون تمامی حرف پزشکی که از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت پروانه دریافت می‌کنند باید با بیمه‌های درمانی پایه قرارداد ببندند بنابراین تنظیم چنین قراردادی باید دو طرفه باشد.

وی با بیان اینکه قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها نباید یک طرفه و دستوری تنظیم شود، افزود: در حال حاضر سازمان‌های بیمه گر به صورت دستوری عمل کنند به طوری که نمونه قراردادی که تهیه کرده‌اند شبیه قرارداد ترکمنچای است. یعنی هر آنچه که به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشته‌اند و پزشک را الزام به عقد چنین قراردادی کرده‌اند ما این قرارداد یک طرفه و دستوری را نمی‌پذیریم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: قانون الزام پزشکان به عقد قرارداد باید توسط معاونت فنی و نظارت و نیز مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور بررسی شود و در صورتی که افراد ذیصلاح در سازمان آن را تائید کنند قرارداد را می‌پذیریم.

وی گفت: در حال حاضر سازمان‌های بیمه گر مطالبات مراکز پزشکی را به موقع پرداخت نمی‌کنند با این وجود چطور می‌توان انتظار داشت پزشکان و مؤسسات پزشکی با بیمه‌های پایه قرارداد ببندند اما بیمه‌ها در رابطه با پرداخت بدهی‌های شأن تعهدی نداشته باشند؟!. همین الان سازمان تأمین اجتماعی بدهی مربوط به سال ۱۴۰۱ را دو روز قبل (۹ تیر) تسویه کرده است یعنی حداقل با ۴ ماه تأخیر! اینها نشان می‌دهد نمی‌توان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختی‌ها هیچ تعهدی نداشت.

جعفری نمین با اشاره به اینکه سازمان‌های بیمه گر طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده باید سر تاریخ مقرر مطالبات را پرداخت کنند، اظهار داشت: چنانچه بیمه‌های پایه نتوانند به موقع مطالبات شأن را پرداخت کنند باید جریمه و ضرر و زیان مراکز درمان پزشکی را بپردازند اما در عوض می‌بینیم که بیمه‌ها هر طور که می‌خواهند عمل می‌کنند و از طرفی پزشک را نیز ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌ها می‌کنند.

به گفته وی، قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها بارمالی سنگینی را به دولت و بیمه‌های پایه تحمیل می‌کند و موجب به خطر انداختن سیستم سلامت مردم و نابسامانی در ارائه خدمات سلامت خواهد شد. بنابراین ابتدا باید بودجه این اقدام قانونی مشخص شود هر چند که همه اینها ظاهر امر است و مسئله اصلی و جدی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا زمانی که نظام ارجاع در کشور ما دقیق و کامل اجرا نشود مشکلات نیز حل نخواهد شد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی درباره موضع برخی از رؤسای نظام پزشکی شهرستان‌ها مبنی بر اینکه پروانه مطب و مؤسسات پزشکی را بدون الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها تمدید خواهند کرد، گفت: موضع سازمان نظام پزشکی این است که اولاً بایستی سازمان‌های بیمه گر طبق قانون به تعهدات شأن در پرداخت بدهی‌ها عمل کنند چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد ما هیچ تضمینی نمی‌دهیم در رابطه با تمدید پروانه با سازمان‌های بیمه گر همکاری کنیم مگر اینکه بیمه‌های پایه با شرایط ما عمل کنند و قرارداد طبق نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد. ما آمادگی اجرای این قانون را داریم به شرطی که بیمه‌های پایه با رئیس کل، شورای عالی و معاونت فنی و نظارت و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی مشورت کنند و چنانچه خواسته‌های ما را برآورده کنند اجرای قرارداد دو طرفه را تضمین می‌دهیم.