به گزارش گاردین، کمیسیون اروپا از انتشار نتایج تحقیقات درباره وضعیت حقوق بشر در تونس که تنها کمی پیش از اعلام توافق بحث‌برانگیز مهاجرتی با این کشور انجام شده است، خودداری کرده است.
آگهیبنابر تحقیقات دادآور اتحادیه اروپا، کمیسیون این اتحادیه به‌طور مخفیانه «آزمون مدیریت ریسک» در رابطه با نگرانی‌های وضعیت حقوق بشری در تونس و تاثیر این توافق بر آن انجام داده، اما نتایج آن را فاش نکرده است.
بروکسل تا امروز بارها اعلام کرده که نیازی به انجام ارزیابی وضعیت حقوق بشر و تاثیر این توافق جنجالی بر آن وجود ندارد.
حتی زمانی که دادآور اتحادیه اروپا رسما درخواست ارائه نتایج تحقیقات خود در مورد حقوق بشر در تونس را مطرح کرد، کمیسیون اروپا از انتشار آن خودداری کرد و این اقدام کمیسیون، به نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشری در تونس دامن زد.
دادآور در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، اظهار داشت: «با وجود ادعاهای مکرر کمیسیون مبنی بر اینکه نیازی به ارزیابی وضعیت حقوق بشری وجود نداشته است، در واقع آزمون مدیریت ریسک برای تونس پیش از امضای توافق انجام شده بود.»
این توافق مهاجرتی با هدف جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا و به ارزش ۱۵۰ میلیون یورو بین اتحادیه اروپا و تونس امضا و در ژوئیه ۲۰۲۳ رونمایی شد. این در حالی است که نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره سرکوب در تونس و عملکرد پلیس این کشور وجود دارد.
گاردین در ماه گذشته طی گزارشی سوء‌استفاده نیروهای امنیتی تونس از قدرت به خصوص طرح ادعاهایی مبنی بر تعرض جنسی آنان به زنان را فاش کرد. این نیروها از بودجه اختصاص داده شده اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شوند.
تنها چند روز بعد از انتشار این گزارش، مستنداتی مبنی بر سوء استفاده از مهاجرانی که از کشورهای آفریقای سیاه به تونس آمده بودند، به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارائه شد.
با انتخاب مجدد قیس سعید، رئیس‌جمهوری خودکامه تونس که سابقه اظهارات نژادپرستانه علیه مهاجران آفریقای سیاه در تونس را دارد، بعید به نظر می‌رسد که وضعیت بهبود یافته باشد.
امیلی اورایلی، دادآور اتحادیه اروپا در گزارش خود با انتقاد از کمیسیون اروپا را به دلیل پنهان‌کاری آنچه در مورد نقض حقوق بشر در تونس پیش از اعلام این توافق می‌دانست، گفت که کمیسیون باید «شفاف‌تر» عمل می‌کرد.
از جمله دیگر نگرانی‌های خانم اورایلی، روندهای در نظر گرفته شده برای تعلیق یا بازبینی بودجه در صورت نقض حقوق بشر است. او خواستار توافق بر سر «معیارهای مشخصی» شد که براساس آن‌ها بتوان بودجه اتحادیه اروپا را به دلیل نقض حقوق بشر در پروژه‌های مختلف تونس متوقف کرد.
به گزارش گاردین، اتحادیه اروپا، به رغم وجود اسنادی مبنی بر نقض حقوق بشر مرتبط با بودجه اختصاص داده شده از سوی این اتحادیه در تونس نتوانسته است هیچ‌کدام از ۱۵۰ میلیون یورو پرداخت شده در چارچوب توافق مهاجرتی را پس بگیرد.
خانم اورایلی همچنین از سازمان‌های ناظر حقوق بشر در تونس، خواست تا ساز و کار‌های شکایت ایجاد کنند تا افراد بتوانند موارد نقض احتمالی مرتبط با پروژه‌های تامین شده توسط اتحادیه اروپا را گزارش دهند.
کمیسیون اتحادیه اروپا، در پاسخ به دادآور این اتحادیه اعلام کرد که «آزمون مدیریت ریسک» درباره نقض حقوق بشر در تونس را مانند همه کشورهای شریک که ممکن است از حمایت بودجه‌ای اتحادیه اروپا برخوردار شوند، انجام داده است.
این کمیسیون افزود که این آزمون به سنجش معیارهای معمول از جمله «حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت و درگیری در کشور شریک» پرداخته است.
source