سعید مرتضوی، چهره‌ای پرحاشیه در دستگاه قضایی ایران، اخیراً با دریافت پروانه وکالت در شهرستان یزد، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. این موضوع با توجه به سوابق او، حساسیت جامعه وکلا را برانگیخته است. اگرچه از نظر قانونی، مرتضوی در دو دهه گذشته از تمامی اتهامات خود تبرئه شده و منعی برای دریافت پروانه وکالت ندارد، اما بسیاری از وکلا معتقدند که اتهامات و پرونده‌های جنجالی او مانعی برای این موضوع محسوب می‌شود.

سعید مرتضوی در آذر ۱۳۴۶ در تفت متولد شد و در سن ۱۹ سالگی وارد دانشگاه علوم قضایی شد. پس از فارغ‌التحصیلی، به عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب شد و بعدها به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران رسید. در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، مرتضوی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات فعالیت کرد و صدها روزنامه و نشریه را توقیف نمود. این اقدامات او را به چهره‌ای جنجالی در دهه ۷۰ تبدیل کرد.

در دهه ۸۰، مرتضوی به عنوان دادستان تهران منصوب شد و در پرونده‌های مهمی مانند پرونده زهرا کاظمی و ماجرای بازداشتگاه کهریزک نقش داشت. پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در بازداشت کشته شد، از جمله پرونده‌های جنجالی بود که مرتضوی در آن متهم به نقض قوانین قضایی شد. همچنین، در ماجرای بازداشتگاه کهریزک، مرتضوی به عنوان فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه معرفی شد.

در سال‌های بعد، مرتضوی با اتهاماتی مانند دست داشتن در فروش سوالات کنکور و تخلفات مالی در سازمان تأمین اجتماعی مواجه شد. او در سال ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد و در نهایت در سال ۱۳۹۸ پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود از زندان آزاد شد.

مرتضوی در طول دوران فعالیت خود، مناصب مختلفی را در دستگاه قضایی و دولتی بر عهده داشت، از جمله ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تأمین اجتماعی. این انتصاب‌ها با اعتراضات گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شد.

همسر مرتضوی، هما فلاح، نیز در دوران ریاست او بر سازمان تأمین اجتماعی، به مناصب مدیریتی در این سازمان منصوب شد. این انتصاب‌ها نیز با انتقادات زیادی همراه بود.

سعید مرتضوی با وجود تبرئه از اتهامات مختلف، همچنان چهره‌ای جنجالی در ایران محسوب می‌شود و فعالیت‌های او همواره مورد توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار دارد.