وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما در ایران گاهی بانک‌ها به کارهایی که وظیفه آنها نیست از جمله بنگاهداری روی آورده‌اند.
تصویب قانون رفع موانع تولید و مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ آن در سال ۱۳۹۴، از جمله مواردی بود که به منظور حل موضوع انجام شد و هر نوع سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها را ممنوع می‌سازد و حتی مدیران بانک‌ها را با جرایم و تنبیهات سنگین، مجبور به واگذاری سریع دارایی‌هایی می‌کند که از امروز دیگر «مازاد» تلقی می‌شوند.
بر اساس بند الف ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند تا ظرف مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود و شرکت‌های تابعه خود را (به تشخیص شورای پول و اعتبار) واگذار کنند. همچنین بر اساس بند ب این ماده، بانک‌ها باید در همین مدت، سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی با فعالیت غیربانکی (با تشخیص بانک مرکزی) واگذار می‌کردند.
در ماده ۱۷ این قانون نیز آمده است؛ درصورت عدم‌انجام تکالیف فوق، علاوه بر مجازات‌های مذکور در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و مجازات‌های حرفه‌ای برای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره، سود بانک‌ها با منشأ فعالیت‌های غیربانکی در سال اول اجرای قانون مشمول ۲۸ درصد مالیات خواهد شد و هرساله ۳ واحددرصد به آن افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. در بند بعدی این ماده، نرخ‌های مالیاتی فوق برای عایدی سالانه (از محل افزایش ارزش) املاک غیرمنقول مازاد در مالکیت بانک‌ها نیز تعیین شده است. پس از تصویب قانون رفع موانع تولید، دو دستورالعمل «سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» و «نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» برای تعیین حدود فعالیت‌های بانکی و اموال مازاد بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد. براین اساس تعریف مشخصی برای فعالیت‌های بانکی ارائه و سقف سرمایه‌گذاری در این دسته از فعالیت‌ها به میزان ۲۰درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین شد. همچنین سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیربانکی به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. از طرفی در دستورالعمل دوم، بانک‌ها موظف به واگذاری اموال مازاد خود و شرکت‌های تابعه خود بدون تفکیک قابل‌توجهی بین ارادی یا قهری بودن آن و صرفا از طریق مزایده شدند. به نظر می‌رسد بنگاهداری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، بنابراین خروج غیراصولی، شتاب‌زده از این روند خطرات جدید را ایجاد می‌کند که نیازمند ایجاد تدابیر مناسب به همراه استفاده از ظرفیت‌های بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تخصصی به منظور احیا و مولدسازی دارایی‌ها در سطح اقتصاد کشور بود.
یکی از اقدامات کمک کننده انجام سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نهاد مالی مؤسسات تأمین سرمایه است تا ضمن سرمایه‌گذاری تخصصی و استفاده از نهادها و ابزارهای مالی تخصصی، اهداف مورد نظر را محقق کنند. یکی دیگر از اقدامات در این خصوص تصویب و اجرای مؤثر و صحیح قانون مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی و تأسیس واحدهای مشارکت عمومی خصوصی در دستگاه‌های اجرایی دارای دارایی‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی و استفاده از سازوکارهای حرفه‌ای واگذاری، انتقال مدیریت و سایر روش‌های موجود متناسب به منظور افزایش بهره‌وری و مولدسازی دارایی‌ها می‌باشد که در این زمینه و به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی آنها می‌توان از توانمندی‌های نهادهای مالی مختلف از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه نیز استفاده کرد. در نهایت ایجاد هلدینگ‌ها و گروه‌های مالی بانکی مطابق ساختارهای جهانی و مطابق با شرایط و مقررات داخل کشور که به عنوان سهامدار بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از جمله نهادهای مالی فعال در بازارهای سرمایه، بیمه و نوآوری هستند به نوعی زنجیرۀ ارزش خدمات حرفه‌ای بازارهای مختلف در گروه‌های مالی شکل می‌گیرد که ضمن برطرف کردن مشکلات موجود در حوزۀ بنگاهداری بانک‌ها، می‌تواند موجب ارائۀ خدمات تخصصی در حوزۀ بهره‌وری و مدیریت دارایی حرفه‌ای دارایی‌های موجود در کشور شود.
- موسی احمدی – رییس هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه کیمیا
- شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس