### گزارش فساد در چای دبش
REPORT از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه حاکی از این است که پرونده‌ای به نام “چای دبش” با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. این پرونده به موازات تکثیر سایر دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. در واقع، این تحقیق یک تعامل بین قوه قضاییه و دولت قبلی (دولت شهید رئیسی) بوده است.
پرونده‌ای که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران خلاصه‌شده است، برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برگزار شده است. این پرونده با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی به پایان رسیده و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی صادر شده است.
یکی از اتهامات متهم ردیف اول در این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل قاچاق ارز و فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است. اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلسات بازپرداخت ارز اعلام کرده که نسبت به کشت چای فراسرزمینی در هند اقدام کرده است. با این حال، ضابط پرونده اعلام کرده که کشت چای یک گیاه چندساله است و معمولاً در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعاها در خصوص سفارش چای با ارز متأخری از واقعیت خارج است.
شرکت دبش طی سال‌های اخیر با استفاده از ارتباطات گسترده‌ای در شبکه بانکی کشور، به دریافت تسهیلات ریالی اقدام کرده است. این شرکت سفارش‌های متعددی برای واردات چای با قیمت‌های چندین برابر را ثبت کرده و پس از دریافت تسهیلات، اقدام به دریافت ارز مربوطه از صرافی‌های خارج از کشور کرده است. نرخ ارز تخصیص‌یافته به شرکت با نرخ بازار آزاد چندین برابر تفاوت داشته، بنابراین شرکت دبش اقدام به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به ملایکه‌ای که نرخ بازار آزاد را پرداخت می‌کردند، کرده است. این اقدام به شرکت اجازه داده تا تعهدات بانکی خود را تصفیه کند و در نتیجه، بانک‌ها شرکت دبش را به عنوان مشتری خوش‌حساب قلمداد کردند و دریافت تسهیلات بعدی را آسان‌تر کردند.
بخش بیشتری از ارز دریافتی توسط شرکت دبش به سرمایه‌گذاری‌های گروه دبش در کشور امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی می‌رفته است. این شرکت همچنین نسبت به خرید ملک در اسپانیا اقدام کرده و توانسته ویزا اسپانیایی را دریافت کند. حسب گزارش‌ها، یکی از روش‌های متهم برای تأخیر یافتن، دستکاری در تاریخ ثبت سفارشات و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.
از ابتدای شك İnt یال‌قوله پرونده، شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش مطرح شده‌اند. بر پایه گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های ذینفع واحد داخلی بیش از ۴۷ و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ شرکت بوده است. به عنوان نمونه، متهم ۴ شرکت در امارات تأسیس کرده که یکی از آن‌ها، شرکت نجمه الفالحیه، بخش اصلی و عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته است. اکبر عیدی یکی از متهمان پرونده مدیریت این شرکت را در دبی برعهده داشته است.
یکی از شرکت‌های دیگر متهم ردیف اول، در زمینه صادرات قیر ایران به کشور کنیا فعال بوده است. رحیمی درآباد اعلام کرده که از طریق این شرکت در حال صادرات قیر به کنیا بوده تا در ازای آن چای وارد کند. شرکت مذکور به سبب عدم پرداخت معادل ارز، در محاکم قضایی دارای پرونده بوده اما مجدداً ارز به آن‌ها تخصیص داده شده است.
source