شفقنا رسانه– یک حقوق دان در رابطه با امکان انتشار تصاویر افراد متهم به قتل در رسانه ها می گوید:قانون در این باره مشخصا صحبت کرده است و ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری می گوید:«انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مواقع ضروری و به دستور مقامات قضایی». این موارد ضروری به این معناست که اگر متهم مرتکب چند قتل شده و جهت دستگیری زودتر و اینکه تبعات بعدی نداشته باشد می توان تصویر آن شخص را با دستور مقامات قضایی منتشر کرد.

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با انتشار تصاویر افراد متهم به قتل در رسانه ها به شفقنا رسانه می گوید: قانون در این باره مشخصا صحبت کرده است و ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری می گوید:«انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مواقع ضروری و به دستور مقامات قضایی». این موارد ضروری به این معناست که اگر متهم مرتکب چند قتل شده و جهت دستگیری زودتر و اینکه تبعات بعدی نداشته باشد می توان تصویر آن شخص را با دستور مقامات قضایی منتشر کرد. البته ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر چند اصل است: یک اصل برائت. مادامی که کسی در مراجع صالحه به اتهامش رسیدگی نشده و حکم قطعی و نهایی در مورد او صادر نشده، اینکه تصویرش منتشر شود، مغایر با اصول کلی حقوقی است و اگر به احتمال چند درصد کاشف به عمل آید و در زمان اجرای حکم مشخص شود که آن متهم مرتکب قتل نشده ، بنابراین انتشار تصویرش مغایر اصل برائت است.

او ادامه می دهد: اصل دوم بحث شخصی بودن مجازات و جرائم است. اینکه تصاویری از متهمی منتشر و دست به دست می شود باید دقت کرد که این متهم دارای خانواده است و آبروی خانواده ی متهم در معرض تقبیح قرار می گیرد، پس در اینجا هم انتشار تصاویر مغایر این اصل می شود. اصل سوم این است که وقتی یک پرونده قتل، رسانه ای می شود طبیعتا مورد توجه و تحت تاثیر افکار عمومی قرار می گیرد. در این مدت هم شاهد اظهار نظرهای زیادی درباره شخص متهم به قتل«الهه حسین نژاد» بودیم که می گویند مفسد فی الارض است و شاهد گمانه زنی های مختلف در این باره بودیم به همین خاطر در اینجا هم و به خاطر این اصل و دوری از گمانه زنی ها، انتشار تصویر ممنوع است چرا که ممکن است محکمه از جاده اصلی خارج شود و تحت تاثیر افکار عمومی قرار بگیرد و حکم صادره شده منطبق با قوانین و موازین قضایی نباشد.

خرمشاهی در پایان به رسانه ها و خبرنگاران در تنظیم اخبار حوزه های حقوقی و پروند های جنجالی می گوید: : رسانه ها در این موارد حتما با یک خبرنگاری که تحصیلات حقوقی دارد مشورت کند و در هنگام انتشار تصایر  حتما در جریان موارد حقوقی در تنظیم اخبار و گزارش تصویری از متهمان باشند و مطالعه ای نسبت به قوانین مرتبط داشته باشند.