רושد اقتصادی و پیشرفت‌های فنی در کشور ما، نیاز به مشارکت فعال همه یusement‌های جامعه را می‌افزاید. بر اساس گزارش‌های اخیر، دولت برای افزایش کارآیی و شفافیت مدیریتی، روی به‌روزرسانی سیستم‌ها و فرآیندها تأکید کرده است. در این راستا، گام‌های گوناگونی برای ارتقاء زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برداشته شده است.

همچنین، برنامه‌هایی برای پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده است. این اقدامات با هدف ایجاد شغل‌ها و تقویت اقتصاد داخلی می‌باشد. در پی این سیاست‌ها، انتظار می‌رود تحولات مثبتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دیده‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایانا، این سیاست‌ها نه تنها موجب تسریع رشد اقتصادی بلکه به تقویت مشارکت مردمی در فرآیندهای توسعه نیز کمک می‌کنند. به‌عنوان مثال، برنامه‌های آموزشی و آمادگی افراد برای پذیرش فناوری‌های جدید از جمله اولویت‌های دولت در این مسیر است.

در نهایت، با توجه به چالش‌های پیش‌رو، اهمیت همکاری نهادها و هماهنگی بین قطعات مختلف جامعه برای دستیابی به اهداف ملی ارتفاع می‌یابد.