به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی ، گفت: اطمینان می دهم مجلس و دولت برنامه مناسبی را برای معیشت مردم تنظیم خواهند کرد و بر این چالش فائق خواهیم آمد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چند ماه گذشته، آسیب ها و راهکارها، گفت: در سال جاری با جنگ تحمیلی 12 روزه مواجه بودیم که یکی از بزرگ ترین اتفاقات تاریخ ایران یعنی …

عملکرد مالی گروه در سال 1403 چگونه بوده است؟ ارزش روز پرتفوی بورسی گروه مالی مهرگان در حدود 45 همت و بهای تمام شده پرتفوی 5.4 همت است که مازاد ارزش ایجادشده از محل پرتفوی بورسی را به 39.6 همت می رساند. در حال حاضر، 5 صندوق سرمایه گذاری فعال تحت مدیریت شرکت سبدگردان مهرگان فعالیت دارند؛ از جمله صندوق های طلوع بامداد مهرگان، شمیم تابان مهرگان، سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان، جسورانه ارغوان و صندوق بخشی پتروشیمی آلکان. بر اساس صورت های مالی سال 1403، درآمدهای عملیاتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی به ترتیب بالغ بر 8.9 همت و 5.1 همت بوده و سود خالص تلفیقی و شرکت اصلی نیز به …

پس از انحلال بانک آینده، بانک مرکزی به پنج بانک ناتراز کشور هشدار داد. کدام بانک ها این هشدار را دریافت کردند؟

شده تا فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور به صورت قانونی و شفاف دنبال شود؛ فرآیندی که می تواند سرآغازی برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی کشور باشد. *حمایت مجلس از تصمیم بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک آینده / همه باید به قانون پایبند باشیم شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه همه ما باید در چهارچوب قانون صحبت و عمل کنیم، به موضوع تعیین تکلیف بانک آینده اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف بانک آینده مربوط به قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 است و در این قانون تصویب کردیم که بانک ها برای ادامه فعالیت خود باید شاخص های خاصی را رعایت کنند. به …

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بعد از شروع انحلال بانک آینده حالا معاون سیاستگذاری بانک مرکزی می گوید اگر بقیه بانک های ناتراز هم وضعیت خود را اصلاح نکنند، منحل می شوند. به گزارش بانک مردم و به نقل از بازار، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی امروز دوشنبه گفت که اگر بانک ناسالم به سمت اصلاح وضعیت نرود و اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه ای خود را نداشته باشد، حتما باید در فرآیند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود. پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی، گزیر بانک آینده را به دلیل عدم اصلاح وضعیت ناترازی و زیان انباشته 550 هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و آن را نماد …

آینده نزدیک وجود دارد. هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره انحلال آن اعلام نشده، اما روند تحولات نشان می دهد بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، از برخورد با بانک های ناتراز عقب نشینی نخواهد کرد. در صورت انحلال احتمالی بانک سرمایه، مهم ترین دغدغه سپرده گذاران، حفظ دارایی ها و تضمین بازپرداخت سپرده هاست. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید با شفافیت کامل و اطلاع رسانی دقیق، مانع از ایجاد نگرانی در میان مردم شود.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه شان کمتر از حد تعیین شده باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر این صورت بانک مرکزی به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آینده دچار می شوند و از ادامه فعالیت شان جلوگیری خواهد شد./ایسنا

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: یکی از مصادیق این احکام، ماده 105 قانون برنامه هفتم است که بر بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه جاری و چابک سازی از طریق اصلاح ساختار اداری تأکید دارد. با این حال وقتی دولت اجرای این حکم را با اصلاح ساختار وزارت کشاورزی و ادغام بعضی زیرمجموعه های آن و حذف موازی کاری ها آغاز کرد، با واکنش برخی نمایندگان، برای جلوگیری از انحلال سازمان عشایر مواجه شد و این در حالی بود که این سازمان در فهرست انحلال نبود و نیست. دفاع قالیباف و عارف از اصلاح برنامه با وجود همه این اختلاف نظرها همچنان برنامه هفتم از امکان خوبی برای اصلاح احکام و افزایش میزان تحقق پذیری …

رسیده بود. درآمد سالانه آن تنها شش همت و هزینه ها 76 همت برآورد می شد؛ یعنی 70 همت کسری عملیاتی در سال. هشدار به بانک های دارای کفایت سرمایه منفی طبق آخرین ارزیابی رسمی، پنج بانک دیگر نیز با کفایت سرمایه منفی و ناترازی ساختاری مواجه اند. در میان آنها، وضعیت بانک سرمایه و بانک دی بحرانی تر توصیف شده و احتمال ورودشان به گزیر در آینده نزدیک وجود دارد. پیام روشن رئیس کل بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: تجربه بانک آینده نشان داد که هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست. ورود بانک ها به بنگاه داری و فعالیت های غیربانکی، ریشه اصلی ناترازی هاست. پرونده بانک آینده که سال ها نماد ناکارآمدی در نظام مالی بود، بسته شد؛ اما پیام نهایی آن برای سایر بانک ها روشن است: اصلاح یا انحلال. گزینه سومی وجود ندارد. منبع: ایسنا …

به گزارش بنکر ( Banker )، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت شاخص های مالی بانک ها اعلام کرد که پنج بانک کشور همچنان از سطح نرمال کفایت سرمایه پایین ترند و در وضعیت هشدار قرار دارند. بر اساس این ارزیابی، عملکرد این بانک ها در تأمین سرمایه پایه و انطباق با الزامات نظارتی ضعیف بوده و در صورت عدم اصلاح ساختار مالی، احتمال ورود آن ها به فرآیند گزیر بانکی (Resolution) وجود دارد. وضعیت بحرانی بانک سرمایه و بانک دی در میان بانک های دارای وضعیت هشدار، دو بانک سرمایه و دی در شرایطی به مراتب بحرانی تر قرار گرفته اند. منابع آگاه می گویند نسبت کفایت سرمایه …

…. اکنون خوشبختانه این تصمیم گرفته شده است تا هم اصلاح امور صورت گیرد و هم برای سایر بانک ها پیام روشنی داشته باشد که هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست. او گفت: اگر بانک ها ترازنامه ها، منابع و هزینه های خود را شفاف نکنند، حتماً با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. انحلال بانک آینده برای اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تکرار چنین انحرافاتی ضروری بود. طاهری درباره بدهی های بانک آینده گفت: میزان بدهی های این بانک بیش از 500 همت است و اگر بدهی به بانک مرکزی و مردم را نیز در نظر بگیریم، مجموع آن به حدود 750 همت می رسد. او تأکید کرد: اولویت نخست در این فرآیند بدهی های …

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی می گوید: 2بانک ناتراز دیگر پیش تر اصلاح شده اند و چند بانک دیگر نیز تحت نظارت دقیق بانک مرکزی در مسیر تراز قرار دارند. هنوز مشخص نیست بعد از اصلاح ساختار بانک آینده نوبت کدام بانک خواهد بود، اما گفته می شود 5بانک دی، سرمایه، ملل، ایران زمین و سپه در صف رسیدگی قرار دارند. این رسیدگی تعیین تکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانک های سالم است. بنگاه داری و دارایی های سمی، ریشه ناترازی به باور تحلیل گران، ناترازی بانک ها در ایران نه پدیده ای ناگهانی، بلکه نتیجه سال ها بنگاه داری بی ضابطه و انباشت دارایی …

در نهایت تورم می شود. شیریجیان تصریح کرد: در استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی نیز اگر بانکی ذخایر مازاد کافی نداشته باشد، این سیاست که باید اثر انقباضی داشته باشد، به برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم منجر می شود. وی گفت: وقتی بانکی بیش از 300 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، آثار سوء تورمی آن را همه مردم کشور تحمل می کنند؛ بنابراین چنین بانکی یا باید برنامه اصلاحی ارائه دهد یا در صورت نداشتن اراده اصلاح، وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش نقدینگی و تورم خشک شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای بین المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک ها 13 درصد است، اما در کشور ما حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی 600 درصد باشد، ادامه فعالیت آن اثر مخرب بر سیاست های پولی دارد. …

به گزارش خبرگزاری موج ، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: بانک ها و موسسات اعتباری زمانی که از نسبت های نظارتی و معیارهای بهداشت مالی فاصله می گیرند، تأمین مالی انجام شده توسط آن ها کیفیت لازم را نخواهد داشت و مستعد ایجاد تورم است، بنابراین در صورت تداوم چنین وضعی ادامه فعالیت آن ها متوقف می شود. وی تصریح کرد: اگر بانکی برنامه اصلاحی مشخصی برای بازسازی ترازنامه نداشته باشد و از اراده لازم برای بازگشت به شرایط باثبات محروم باشد، ناگزیر باید وارد فرآیند گزیر شود که نتیجه نهایی آن انحلال بانک خواهد بود. شیریجیان با اشاره به اثرگذاری مستقیم نظام …

معاون بانک مرکزی از برخورد جدی با بانک ها و مؤسسات مالی ناتراز خبر داد و گفت: بانک هایی که با اضافه برداشت های سنگین از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد تورم می شوند، در صورت نداشتن برنامه اصلاحی، وارد فرآیند گزیر و انحلال خواهند شد. به گزارش361درجه ایران ، محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به نقش مخرب بانک های ناتراز در اقتصاد کشور، تأکید کرد: بانک ها و مؤسسات مالی در صورت برخورداری از سلامت مالی و رعایت نسبت های نظارتی، می توانند تأمین مالی غیرتورمی و سازنده ای برای تولید فراهم کنند. اما زمانی که از شاخص های نظارتی دور می شوند …

باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود : به این ترتیب وقتی یک بانک بالای 300 همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد اثار بسیار سوء نقدینگی و اثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید 85 میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم …

به گزارش کیان آنلاین ، این تصمیم، نخستین گام جدی بانک مرکزی در اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی و استفاده از ابزار قانونی گزیر محسوب می شود اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تأکید مقامات این نهاد بر این است که اصلاح بانک های ناتراز ادامه خواهد داشت، چراکه بانک آینده تنها یکی از چند مؤسسه مالی بزرگ با ترازنامه ای متورم و دارایی های غیرمولد است. فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی می گوید: 2بانک ناتراز دیگر پیش تر اصلاح شده اند و چند بانک دیگر نیز تحت نظارت دقیق بانک مرکزی در مسیر تراز قرار دارند. هنوز مشخص نیست بعد از اصلاح ساختار بانک آینده نوبت کدام بانک خواهد بود اما گفته می شود 5بانک دی، سرمایه، ملل، ایران زمین و سپه در صف رسیدگی قرار دارند. منبع: روزنامه همشهری …

، سایر بانک های ناتراز که شرایطی مشابه بانک آینده دارند اما کوچک تر هستند به راحتی می توانند تعیین تکلیف شوند. بانک هایی نظیر ایران زمین و سرمایه باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و همین فرآیند برای آن ها نیز تکرار شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به بانک مرکزی برای تأسیس شرکت مدیریت دارایی ها و آغاز به کار آن ذیل صندوق ضمانت سپرده ها، افزود: این شرکت نهادی تخصصصی و با اختیارات مناسب برای فروش دارایی های بانک های تحت گزیر و دارایی های مازاد بانک های ناتراز است و می تواند فروش اموال را سرعت دهد. خضریان در پایان با تشکر از ورود حمایتی قوه قضائیه از انحلال بانک آینده اظهار داشت: قوه قضاییه باید در مقام مدعی العموم با سهامدار یا سهامداران مقصر و متخلف بانک آینده برخورد قاطعی کند و با محاکمه آن ها، عبرتی برای سایر متخلفین حوزه بانکی ایجاد نماید./پایان پیام …

سلامت بانکی و افزایش نظارت بر بانک های ناتراز را در اولویت نخست خود قرار داده است. در این چارچوب، به بانک های ناتراز هشدار داده شده که در صورت عدم اصلاح وضعیت مالی و بهبود شاخص های کلیدی، در فرآیند انحلال قرار خواهند گرفت. بانک آینده نمونه ای از این موسسات بود که به دلیل ناترازی شدید، فرآیند انحلال آن به تازگی آغاز شده است؛ هرچند همچنان نگرانی هایی درباره نحوه فروش دارایی ها و تسویه بدهی های این بانک وجود دارد.

. این بانک های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و مشتریان بانک مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بودند که با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال داشت و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می داد. تلاش برای اصلاح صورت های مالی بانک ها و الزام آنها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، یکی از اقداماتی بود که در آن سال ها دنبال شد تا بانک ها به میزانی که درآمدهای مشکوک الوصول دارند، ذخیره گیری مناسب در ترازنامه های خود ثبت کنند تا مشکلات ناشی از ناترازی به حداقل برسد. این الزامات سختگیرانه در شرایطی اعمال شد …

به گزارش رکنا، مهدی طغیانی، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا و تبیین جزئیات انحلال بانک آینده تأکید کرد: بانک مرکزی برای نگهداری این بانک، نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه خلق کرده بود. لذا این تصمیم در نهایت به نفع نظام بانکی کشور و اعتماد مردم است و پیامی واضح برای سایر بانک های متخلف دارد. طغیانی تأکید کرد: ادعای چاپ هزار همت اسکناس جدید برای جبران زیان بانک آینده صحت ندارد. آنچه رخ داده، این بوده که بانک مرکزی تا روز انحلال، حدود 500 هزار میلیارد تومان به صورت اضافه برداشت یا خط اعتباری در …

، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار تجارت نیوز به بررسی موضوع تعیین تکلیف بانک های ناتراز پرداخته است. فرایند گزیر صرفا محدود به انحلال نیست طغیانی در ابتدا به فرآیند گزیر در انحلال بانک ها اشاره کرد و گفت: فرایند گزیر صرفا محدود به انحلال نیست؛ بخشی از این فرآیند شامل ادغام بانک ها در یکدیگر است. به عنوان نمونه، همین بانک آینده که اکنون در فرآیند گزیر قرار گرفته، در سال 1391 با موسسات مالی ادغام شد اما مسیر غلط آن ادامه پیدا کرد. او افزود: در واقع یکی از مسیرها، ادغام موسسات مالی یا ادغام آن ها در یک بانک با وضعیت مناسب و …

حاکمیت شرکتی، و تداوم حمایت های غیرمنطقی از سوی نهادهای تصمیم گیر، سبب شد تا این بانک با وجود چندین سال مدیریت تحت سرپرستی بانک مرکزی، نه تنها به تعادل نرسد بلکه زیان انباشته آن چند برابر شود. این رخداد، بار دیگر ضرورت بازتعریف نقش نظارتی بانک مرکزی و بازنگری در سیاست های تنظیم گری نظام بانکی را برجسته کرده است. در چنین فضایی، تحلیلگران تأکید می کنند که بدون اصلاح فوری در ساختار نظارتی و مالی بانک ها، بازتعریف رابطه بانک مرکزی با بانک های ناتراز ، و ایجاد انضباط پولی واقعی، نمی توان به مهار پایدار تورم و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی امیدوار بود. نقش نظارتی بانک …

و زیان های انباشته این بانک وضعیت بدتری پیدا کرده اند، توجه ها به این بانک و سرنوشت آن بیش از گذشته جلب شده بود. رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اینکه اختیار انحلال بانک آینده به طور کامل در دست بانک مرکزی است، هشدار داده بود که اگر بانک مرکزی از اختیارات خود برای انحلال یا اصلاح این بانک استفاده نکند، قوه قضائیه به این موضوع ورود خواهد کرد به این ترتیب فرآیند انحلال بانک آینده از شنبه سوم آبان آغاز شد که با واکنش های فراوانی روبه رو شد. گروهی از کارشناسان این اقدام را هوشمندانه می دانند زیرا موجب شد سپرده گذاران بانک آینده، که حدود سه درصد از کل سپرده های نظام بانکی کشور را در …

این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتما بانک مرکزی هم کمک می کند که این موسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرایند گزیر می شود تا این عوامل مخل سیاست های اقتصادی برطرف شود. وی افزود : در شرایطی که بانک ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست های پولی نتیجه عکس در برخواهد داشت در این شرایط تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانک ها برنامه لازم را برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبت های نظارتی خود را احیا کنند تا از شرایط با ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست های پولی به صورت موثری عمل کند و یا اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود. معصومه ملاکی …

هر روز بیشتر به چالش می کشانند. بانک هایی که از رسالت کاری خود فاصله گرفته اند و مسیر بنگاهداری و سفته بازی را در پیش گرفته اند، اگرچه به دلیل ورود به سرمایه گذاریهای سودآور از دارایی و اموال فراوانی برخوردارند، اما سرمایه های آنها قفل شده است و اکنون نقدینگی چندانی برای افزایش سرمایه ندارند که بتوانند سرپا بمانند. در چنین شرایطی بانک مرکزی ظرف حدود 2 سال اخیر به آنها هشدار داده است که در صورت رفع ناترازی و افزایش میزان سرمایه یا منحل می شوند و یا مجوز فعالیت آنها به بانکی دیگر محول خواهد شد. چنین رویکردی موجب نگرانی سهامداران و سپرده گذاران بانک های ضعیف شده است که مبادا خطری منابع یا …

…: با لغو مجوز بانک آینده از ابتدای آبان، تمامی 250 همت سپرده و تعهدات این بانک به بانک ملی منتقل شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری مشتریان بانک آینده از هفته آینده آغاز می شود و سود سپرده ها تا پایان قرارداد بدون تغییر است. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تمامی مشتریان و متقاضیان وام بانک آینده از جمله وام های ازدواج و فرزندآوری به بانک ملی ایران منتقل شده اند و این بانک پرداخت تعهدات بانک آینده را بر عهده گرفته است. محمدپور تأکید کرد: همه افرادی که در صف دریافت تسهیلات بانک آینده بودند به بانک ملی منتقل شده اند و این بانک موظف است تعهدات بانک آینده را به طور کامل اجرا کند. افرادی که در صف وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند نگران نباشند، ان شاءالله در هفته آینده موضوع به طور کامل حل و فصل خواهد شد. او با اشاره به سیاست های انضباطی بانک مرکزی افزود: خط قرمز ما این است که حتی یک ریال از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نشود؛ ب …

ناترازی ها هستند. او ادامه داد: از زمان تشکیل بانک تات، هشدارها و تذکرات متعددی درباره نحوه تأسیس این بانک داده شد. همان موقع مسئولان اقتصادی کشور نسبت به اشکالات موجود در ساختار سرمایه گذاری و مدیریت آن هشدار داده بودند. از همان ابتدا نشانه های ضعف و سوءمدیریت مشخص بود اما اقدامی صورت نگرفت. نتیجه این بی توجهی، بحران در بانک تات بود که به جای انحلال، با تصمیمی نادرست به ادغام و تأسیس بانک آینده منجر شد. محمودی افزود: در زمان تشکیل بانک آینده نیز هشدارهای متعددی داده شد. اقتصاددانان درباره ورود بانک ها به بنگاه داری بارها تذکر دادند و حتی مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف نسبت …