به گزارش اکونگار، به نقل از ایلنا، سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: پس از اینکه امریکا در سال 2003 عراق را اشغال کرد، امریکایی‌ها توافق‌نامه 25 ساله‌ای با عراق منعقد کردند. بنا بر این توافق نامه قرار شد به این بهانه که شمار زیادی از کشورها به دلیل جنگ و اختلافات علیه عراق ادعاهایی دارند، بهتر است درآمدهای نفتی عراق در حسابی در یک بانک امریکایی قرار بگیرد و از آنجا به نفع بانک‌های عراقی آزاد شود تا امکان ادعا علیه این مبالغ وجود نداشته باشد و کسی نتواند این مبالغ را توقیف بکند.

رد بدهی ۱۰ میلیارد دلاری دولت عراق به ایران

وی ادامه داد: البته این ظاهر مساله بود و با این کار درآمد نفتی عراق که سالانه حدود 95 تا 100 میلیادر دلار است در اختیار امریکایی‌ها قرار گرفت و خریداران نفت عراق ابتدا دلار حاصل از فروش نفت را به حساب بانک عمران امریکا واریز می‌کنند و آن بانک با دستورالعملی که بانک مرکزی عراق می‌دهد، این مبلغ به حساب بانک‌های عراقی وایز می‌کند و بنابراین بانک مرکزی عراق خود در جایی حساب ندارد و در ازای فروش نفت کار بانکی انجام نمی‌دهد.

عضو هیات مدیرهاتاق ایران و عراق افزود: این ابزار سبب شده تا امریکا هر از گاهی در ارسال مبالغ به عراق چه به صورت نقد و چه به صورت حواله با این بهانه که مبالغ ارسال شده به عراق صرف پولشویی و خروج سرمایه شده یا به ایران ارسال شده بانک‌های عراقی را در فشار بگذارد.

وی با بیان اینکه برای بانک‌های عراقی دسترسی به سوئیفت و خرید و فروش ارز اهمیت دارد، ادامه داد: بیشتر بانک‌های عراق کارهای معمول بانکی انجام مانند گشایش اعتبار، حساب و ال سی، دادن وام سپرده گذاری و صدور ضمانت نامه بانکی  را انجام نمی‌دهند تاجران عراقی هم از این ابزار برای تجارت استفاده نمی‌کنند و بانک‌ها در ازای دیناری که دریافت می‌کنند در دبی اسکناس یا سوئیفت می‌گیرند و از این مسیر خرید و فروش ارز کسب درآمد کنند.

حسینی افزود: سال‌هاست که هیچ کنترلی وجود ندارد که منابع واریزی از امریکا در کجا و چگونه استفاده می‌شود، با این حال چند سالی می‌شود که بانک مرکزی امریکا بانک‌ مرکزی عراق را در فشار گذاشته و این موضوع را سازماندهی می‌کنند تا مشخص شود پولی که برای عراق واریز می‌شود در کجا مصرف می‌شود. آخرین کاری هم که در این زمینه انجام شد این بود که برای واردات ارزی تخصیص داده شد که 20درصد زیر نرخ بازار ارزش دارد و هر واردکننده‌ای که از کشورهایی غیر از ایران، سوریه، ونزوئلا و روسیه کالا وارد کند با ارائه اسناد به جای دلار 1550 دیناری، دلار 1320 دیناری بگیرد و به این صورت تاجران عراقی را به عملیات رسمی و از طریق شبکه بانکی و علیه روابط با ایران، روسیه و ونزوئلا سوق می‌دهند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با این حال تاجران عراقی در بخش خصوصی همچنان به کار کردن از شبکه صرافی علاقه‌مند هستند و تمایل به کار در شبکه بانکی ندارند زیرا این کار آنها را درگیر چالش‌های مالیاتی می‌کند. درآمد نفتی عراق روزانه 300 میلیون دلار است با  این حال امریکایی‌ها حداکثر 100 میلیون دلار از این رقم را به عراق تحویل می‌دهند. آنها همچنین ارسال اسکناس به عراق را به شدت ممنوع یا اعلام کرده‌اند که به برخی بانک‌های عراقی ارز تخصیص نمی‌دهند و به طور مرتب محدودیت ایجاد می‌کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها در چند ماه گذشته و پس از اتفاقاتی که در اربیل رخ داد روابط ایران و عراق چندان گرم نیست و فعلا طرفین در حال مذاکره برای حل این مشکلات هستند. آنچه شرح داده شد سبب شده مجوز ۱۴ بانک قرض‌الحسنه عراقی و دو بانک ایرانی بانک ملی و بانک پارسیان تمدید نشود با این حال مشخص بود که این کار قانونی نیست و اگر رسیدگی و پیگیری حقوقی شود بانک ملی ایران می‌تواند مجوز فعالیت دوباره در عراق را بگیرد. براساس مقررات عراق در صورتی که بانک‌های ایرانی زیان‌ده باشند و یا تخلف آشکاری کرده باشند می‌شد این بانک‌ها را از فعالیت در عراق بازداشت.

وی افزود: از زمانی که تحریم‌های امریکایی بار دیگر توسط ترامپ برقرار شد بانک‌های ایرانی هیچ فعالیت ارزی در عراق نداشتند و هر آنچه انجام دادند با دینار عراق بوده است. به طور کلی تحریم بانک‌های ایرانی در عراق سبب شده این بانک‌ها فعالیت آنچنانی در عراق نداشته باشند.

حسینی در مورد راه‌اندازی ریال آفشور نیز گفت: با توجه به مشکلاتی که در انتقال ارز میان دو کشور وجود دارد بانک مرکزی ایران طرح ریال آفشور را پیش گرفته است. در این طرح با توجه به اینکه عراق دومین خریدار خارجی کالاهای ایرانی است و بازار مهمی برای تولیدکنندگان و تاجران ایرانی به شمار می‌آید بانک مرکزی، مراکزی را در عراق تعیین می‌کند که صرافی‌های بانک‌های ایرانی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی به عراق دینار تحویل بگیرند و صادرکننده در ایران ریال دریافت کند و آن دینار صرف مخارج ایران در عراق شود، به طور مثال هزینه‌هایی که مربوط به زوار می‌شود یا در عراق سرمایه‌گذاری شود تا بدین طریق ریال آفشور مشکل صادرات به عراق را تسهیل کند. اگر بانک مرکزی در این زمینه جدی عمل کند تمدید مجوزهای بانک‌های پارسیان و ملی می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

وی افزود: ضمن اینکه قرار نیست ما تا همیشه تحریم باشیم و کشور باید برای رفع تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف اقدام بکند و پس از رفع تحریم‌ها بانک‌های ایرانی که سابقه فعالیت در عراق دارند می‌توانند در روابط اقتصادی دو کشور موثر واقع شوند.